پیش نویس «قانون جامعه مدنی» رونمایی شد



در مراسمی با حضور رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس کمیسیون اجتماعی کمیسیون‌های داخلی و مجلس و نمایندگانی از بسیاری از دستگاه‌های اجرایی و اجرایی، از طرح «قانون جامعه مدنی» رونمایی شد.

به گزارش ایسنا، امشب (سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱) مراسمی با حضور بابک نگهداری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس و محمدرضا صباغیان، رئیس کمیسیون جامعه مدنی و مجلس، علیرضا رادان برگزار شد. معاون مشارکت های مردمی انجمن امور اجتماعی و تعدادی از نمایندگان اجرایی و اداری در تالار امام خمینی (ره) شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد. توضیح داد.

این پیش نویس در ۵ فصل «تعاریف و کلیات»، «پروانه ساخت، بهره برداری و مستندسازی»، «حقوق و مسئولیت ها»، «تامین مالی» و «سایر قوانین» و ۷۰ ماده از دفتر پژوهش های اجتماعی خلاصه شده است. شورای اسلامی.

بر اساس پیش‌نویس «قانون جامعه مدنی»، سازمان اجتماعی یک نهاد حقوقی است که توسط اشخاص حقیقی ایجاد می‌شود که داوطلبانه از قوانین مندرج در این قانون پیروی می‌کنند و در خدمت اهداف اجتماعی، غیردولتی و غیرانتفاعی هستند نه قایق. و یک رویکرد غیرسیاسی کار آنها به دو بخش تقسیم می شود: پشتیبانی خدمات و توسعه جامعه.

انواع سازمان های اجتماعی بر اساس این پیش نویس، سازمان های محلی، سازمان های منطقه ای، سازمان های ملی، سازمان های بین المللی، شبکه های ملی و شبکه های بین المللی تعیین شده اند.

در این پیش‌نویس، وزارت کشور مسئولیت ایجاد و حمایت از سامانه‌ای به نام «نظام مشترک سازمان‌های جامعه مدنی» را بر عهده دارد. لذا نهادهای جامعه مدنی برای اخذ مجوز و همچنین شروع و ادامه فعالیت خود موظفند اطلاعات و درخواست های خود و همچنین گزارش مالی و عملکرد خود را برای این سامانه ارسال کنند. همچنین تعریف شده است که تشکل های جامعه در نظام رتبه بندی باید در هر زمان از سال با استفاده از شاخص های کمی و کیفی متناسب با نوع و موضوع فعالیت مورد ارزیابی قرار گیرند و در پنج دسته اولویت، مثبت، خنثی، ضعیف، ناخواسته و قرار گیرند. ناخواسته .

بر اساس این پیش‌نویس، تشکل‌های جامعه مدنی پس از اخذ مجوز حرکت، در محدوده جغرافیایی و موضوع فعالیت خود و نیز با توجه به ماهیت سازمان حقوقی از جمله درخواست، نظارت بر موضوع اجتماعی جنبش، برگزاری جلسات و پیاده روی . قوانین لازم الاجرا، دعاوی قوه قضاییه در حوزه اجتماعی، مالکیت حقوق و حمایت های مجاز قانون برای مداخله در امر خیر و شر، ارائه خدمات آموزشی و انتشاراتی، ایجاد وب سایت ها و پایگاه های اطلاعاتی و کنفرانس ها در مورد اکثر قوانین و مقررات مرتبط، مانند همچنین مشارکت در برنامه‌ها و پروژه‌های بخش خصوصی که از اولویت‌های محلی مبتنی بر نظام ارزیابی برخوردارند، از طریق تفاهم یا عقد قرارداد با آنها و اجرای خدمات دولتی، برنامه‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و عمرانی در حوزه سازمانی.

اخذ تفاهم نامه و تفاهم نامه همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی محلی و غیردولتی مطابق با نظام جاری کشور بر اساس نظام درجه بندی، شرکت در برنامه های آموزشی و فسخ قرارداد همکاری با سفارتخانه های خارجی و غیر دولتی. انتفاعی و موسسات غیر انتفاعی داخلی و بین المللی با تایید کمیسیون بین المللی و همچنین استفاده از اختیارات و منابع موسساتی که در اولویت قرار دارند.مقامات محلی و نحوه تنظیم سیستم درجه بندی به منظور عدم تداخل در کار فعالیت های سازمان های بین المللی موسسات و سایر حقوق قانونی متعلق به سازمان های اجتماعی خواهد بود.

بر اساس پیش نویس قانون سازمان های جامعه مدنی، این سازمان ها فقط می توانند از منابعی مانند سرمایه اولیه برای مؤسسان، حق عضویت، کمک ها، نذورات، وصیت نامه ها و کمک های بلاعوض، کمک های نقدی و غیر نقدی به افراد استفاده کنند.داخلی و خارجی، نقدی و غیر نقدی کمک‌های بلاعوض از سوی نهادهای انتظامی، تعاونی‌های خصوصی و داخلی و خارجی، با استفاده از اختیارات ناشی از مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، اجرای طرح‌ها و برنامه‌های عمرانی دولتی و عمومی، با استفاده از توانمندی‌ها و ابزارها و امکانات مورد نیاز، مراقبت از آنان است. و وسایل و امکانات آموزشی، دسترسی به وام و تسهیلات در بانک دولتی و قرض الحسنه و یا کسب درآمد از طریق تهیه منابع کم هزینه و فروش کتب و نشریات علمی و خصوصی مرتبط با محل کار خود.

انتهای پیام/