ودکیِ گم شده در «زباله‌ها»



آمارهای آمارهای سال ۹۸، ۱۴ هزار هزارگرد در تهران وجود دارند که یک سوم آنها «کودک» هستند این در حالی است که از ۱۵ سال قبل از اعلام این آمارها، قانون مدیریت پسماند به تصویب رسیده است که بر اساس آن «مدیریت های اجرایی پسماندهای عادی در مراکز» رسیده است. استانها و همچنین شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر تا پایان سال ۱۳۹۰ و در سایر شهرها و روستاها تا پایان سال ۱۳۹۲، باید همه پسماندهای عادی را به صورت جداگانه جمع آوری کنند. قانونی که خود می‌شود یکی از دلایل «زباله‌گردی» است.

به گزارش ایسنا، قوانین مختلف در کشور بهره‌کشی اقتصادی از کودکان یا به عبارتی افراد زیر ۱۸ سال خلاف قانون و دار در این راستا قوانین وجود دارند که صراحتاً به آن پرداخته و اشاره کرده اند که از جمله آنها می توانند به حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و قانون کار اشاره کنند.

در ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق و نوجوانان که در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسیده است، احتیاطا تاکید شده است که “هر قانونی قانون کار مرتکبکشی اقتصادی از کودکان و نوجوانان موضوع ماده (۲) این قانون (تمام افرادی که به سن دارند). هجده سال تمام شمسی نرسیده اند، مشمول این قانون هستند، علاوه بر اینها بر مجازاتهای قانونی در کار به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی نیز محکوم می شود.

از سویی و دیگر افراد سال کار به مواد ۷۹ قانون کار، کارکردن کمتر از ۱۵ تمام ممنوع است و ماده ۸۰ قانون تعدادی نیز کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ تمام باشد، “کارگر نوجوان” نامیده می شود و در بدو گماردن می شود. توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش‌های پزشکی قرار گیرد.

همه قوانین موجود کشور صراحتا بهره کشی اقتصادی از کودکان را خلاف دانسته است، اما گذری از کوچه پس کوچه ها و خیابان های شهر تهران و مشاهده حضور کودکان باغگرد که درون سطل های خمیده شده اند بسیار ذره ذره میزند که گم میشوی از موادی که به تصویب رسیده است. و چه روی پوسته شهر میبینی.

این قصه را تلخ‌تر هم می‌کند. آمارهایی که از یک پژوهش تحت عنوان یغمای کودکی در سال ۱۳۹۸ اعلام شد نشان داد که ۱۴۰۰ قانون ازگردگرد در تهران وجود دارد که ۴۷۰۰ نفر این افراد یعنی معادل یک سوم آنها کودک هستند و این افراد هستند که در ماده ۸۴ کار آمده است که در مشاغلی کار می کند. و کارهایی که به دلیل ماهیت آن با شرایطی که کار در آن انجام می شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان آور است، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود و این امر را با وزارت کار و امور اجتماعی تشخیص می دهد.

مدتی قبل بود که مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در این باره به گزارش آمده است که وضعیت کودکان را نشان می دهد که این کودکان در یکی از بدترین اشکال کار کودک مورد استثمار قرار می گیرند و ما باید در این زمینه مداخله کنیم. او در این راستا «تفکیک از مبداء» را برای جلوگیری از آسیب‌گردی کودکان عنوان کرده است.

اما آنطور که فرشید یزدانی، عضو جامعه جمعیت از حقوق کودکان در سال ۹۸ گفته بود، حدود ‌. متوسط ​​​​درآمد گردگردان های چرخی و کتفی نیز حدود ۱۹.۳ میلیون تومان و متوسط ​​​​درآمد ماهیانه آنها ۱.و.

این آمارها در حالی است که حدود ۱۵ سال قبل از اعلام آن، قانونی تحت عنوان قانون مدیریت پسماند به تصویب رسیده است که در ماده ۴ آیین نامه اجرایی آن آمده است که “مدیریت های اجرایی پسماندهای عادی باید طرح جامع و تفصیلی مدیریت پسماند را به گونه ای تهیه کنند.” که در مراکز استانها و شهرهای جمعیتی بیش از یک میلیون نفر تا پایان سال ۱۳۹۰ و در سایر شهرها و روستاها تا پایان سال ۱۳۹۲، همه پسماندهای عادی را به صورت تفکیک شده جمع آوری کنند.

ترک فعل‌های دستگاه‌های قانونی، مشکل سد راه اجرای قوانین

در این راستا، محمود عباسی، نایب رئیس انجمن علمی حقوق کودک ایراندر خصوص اجرای سوء استفاده از کودکان از منظر نیز به ایسنا میگوید: قانون حمایت از نوجوانان از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ نوآوریها و ابتکارات بسیار خوبی است و مجازاتهای سنگین برای متخلفان در نظر گرفته شده است، اما نکته مهم مورد بحث قانون است یا به عبارتی. دقیق تر، ترک فعل های قانونی.

وی میافزاید: در حوزه اطفال و نوجوانان خوبی در کشور وجود دارد، اما مشکل ما در این زمینه اجرای قوانین و فعلهایی است که دستگاههای ترک در این زمینه انجام میدهند و به تکالیف خود عمل نمیکنند. نمونه عینی و ملموس آن موضوع گردگردی در کلان شهرها به ویژه تهران است که انسان از این وضعیت در جامعه میبیند شرم می کند و دستگاه ها بیتوجه از کنار آن عبور می کنند.

نایب رئیس انجمن علمی حقوق کودک ایران با بیان اینکه از منظر جرم شناسی، تا زمانی که علل و عوامل ارتکاب جرم از بین نرود آن جرم باقی مانده است و استمرار پیدا می کند، بررسی می کند: زمانی که قانونگذار موضوع سوء استفاده اقتصادی از کودکان باشد (که مصداق). بارز و برجسته آن وضعیتی است که در تهران بزرگ شاهد آن هستیم) را جرم دانسته و ذیربط از کنار آن میگذرند، نتیجه عملی این اقدام استمرار و تکرار این جرم است; بارها تاکید دارند که از سوء استفاده اقتصادی از کودکان «ممنوع» استفاده می‌کنند. تا زمانی که ریشه‌های ارتکاب جرم را از بین نبریم مسلما این وضعیت استمرار دارد.

قانون مدیریت پسماند، قانونی است که خود یکی از دلایل «زباله‌گردی» است

وی یکی از دلایل و ریشه های گردگردی را در مدیریت پسماند مصوب سال ۱۳۸۳ که آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده است، میداند و میگوید: در ماده ۴ آیین نامه اجرایی این قانون آمده است که “مدیریتهای اجرایی نمایندگان عادی باید”. طرح جامع و تفصیلی مدیریت پسماند را به گونه ای تهیه می کنند که در مراکز استان ها و همچنین شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر تا پایان سال ۱۳۹۰ و در سایر شهرها و روستاها تا پایان سال ۱۳۹۲، همه پسماندهای عادی را به صورت تقسیم بندی می کنند. . » این قانونها را مکلف به اجرای این قانون کرده و سازمان حفاظت محیط زیست باید برای انجام کار نظارت کند، این قانون بعد از ۱۷ سال بر زمین مانده است.

رای شوراهای شهر، شهرداران را برای انجام درست تفکیک استیضاح نمی‌کنند؟

نایب رئیس انجمن علمی حقوق کودک ایران با بیان اینکه در سال ۱۳۸۳ صراحتاً شهرداری ها را مکلف کرده است که قانون ها را از مبدا تفکیک کنند، در برخی دیگر از سخنان خود میگوید: برای اجرای قانون های بسیار مسئول هستند و هرکدام از دستگاه های تکالیف و هرکدام هستند. مسئولیتی بر دوش دارند. اساسا اگر طبق قانون عمل شود چرا در سطح خیابان نمی ماند و دیگر از کودکان برای تفکیک زباله ها نمی تواند استفاده شود و یکی از سوالات اساسی که مطرح می شود این است که شهرداری ها به تکالیف خود عمل کنند؟. رای‌ها و شوراهای اسلامی شهر، شهرداران را به خاطر این کار مواخذه و استیضاح نمی‌کنند؟ چرا سازمان حفاظت محیط زیست که وظیفه اصلی او نظارت بر اجرای قانون پسماند است به وظایف و تکالیف خود عمل نمی کند و این را از منظر زیست محیطی نظارت نمی کند و مورد توجه قرار نمی دهد ?.

دادستانها جلوی ترک فعلها را می گیرند

وی یادآور می‌شود: مهمتر از همه اینهاست که این تکلیف بر دوش دادستان به عنوان مدعیم است. این امر یک جرم عمومی است. را دادستان‌ها به عنوان وظیفه و تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کنند؟ دادستانها به عنوان مدعیالعموم وظیفه دارند علیه کسانی که قوانین و مقررات را اجرا کنند، اعلام جرم کرده و اگر قانونی برای عدم اجرای آن دارند، اعلام کنند که مردم در جریان هستند. همچنین به شهرداری اعلام کرد که علت عدم اجرای قانون از سال ۱۳۸۳ چیست؟

عدم اجرای قانون، علت‌گردی کودکان؛ بخشنامه هایی که بیاثر شدند

عباسی علتگردگردی در میان کودکان را از عدم اجرای قانون میداند و میافزاید: از سه سال قبل به عنوان دبیر وقت مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری طی مکاتبات متعددی از شهردار تهران وقتی خواستیم به وضعیت وضعیت گردی رسید. کودکانی که مسئولیت ملی و بین‌المللی شهرداری را بر عهده دارند، می‌توانند پایان دهند، گرچه بخشنامه‌ای از سوی شهرداری صادر و تصمیمات مشترکی برای اجرای آن اجرا می‌شود، اما این وضعیت ادامه دارد. حتی یک سال گذشته در مکاتبهای با دادستان کل کشور درخواست داد تا کل کشور را برای کلان شهرها دستور دهند که جلوی این وضعیت اسفبار را بگیرد و دادستان کل هم طی بخشنامه ای به دادستانها تاکید کنند با این ترک فعلها برخورد می شود ولی اتفاق در خوران توجهی رخ نمی دهد. .

وی ادامه داد: مجددا در آبان ماه سال جاری در طی نامهای با امضای وزیر دادگستری از شهردار تهران و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواستیم قانون مدیریت پسماند را اجرا می کنند که تصادفی اتفاقی نیفتاده است و کودکانی را که در حال گردش هستند، می کنند. بنابراین اینجاست که میبینیم این قانون روی زمین مانده و مشکل به این امر می رسد که شهرداریها ناگزیر می شوند با یکسری پیمانکاران قراردادی منعقد کرده اند که آنها در پرتو قراردادهای منعقده، را تفکیک کننده ها و پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری ها هم برای اثبات این امر به انجام می دهند. اطر نیروی کار ارزان از کودکان سوءاستفاده از ابزاری می کنند و کار غیرقانونی و غیرانسانی خود را توجی

نایب رئیس انجمن علمی حقوق کودک ایران در ادامه به نقش کشور در این زمینه اشاره می کند و میگوید: کشور مسئولیت و رسالت سنگینی به عنوان ناظر اصلی بر کار شهرداری ها در سراسر کشور بر عهده وزارتخانه است و می تواند در این زمینه نقش آفرینش و مدیریت را داشته باشد. این موضوع را برعهده می گیرد، تا زمانی که قوانین و مقررات را اجرا نکنیم وضع همین است که در بست.

عباسی با بیان اینکه قانون مدیریت پسماندها تعریف شده است، گفت: اما آنچه در بستر شهرها مهم است موضوعات عادی است که شهرداری ها مکلفند آن را از مبداء تفکیک می کنند که این موضوع را در شهرهایی که بیش از یک میلیون جمعیت می کنند. اتفاق نیفتاده است یک قانون جامعی که مجازات های سنگینی پیش بینی کرده اما اجرا نمی شود و باعث می شود کودکان زبا شوند.

انتهای پیام