نگاه دولت به تولید مسکن خوب است، اما کار آسان نیست



رئیس کانون سازندگان گفت: اینکه دولت سیاست تولید مسکن را تقویت کرده است اقدام خوبی است اما در اجرا مشکلاتی از جمله عدم پذیرش تورم و عدم استخدام فعالان بخش خصوصی کار انجام نمی شود. ”

سید محمد مرتضوی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: طرح نهضت ملی مسکن در حال حاضر توسط دولت در حال اجراست، بسیاری از سازندگان و فعالان صنعت ساختمان هنوز به سطح مشترکی با وزارت راه و شهرسازی نرسیده اند. توسعه.

وی افزود: حقیقت این است که با تورم قیمتی مواجه هستیم که در پیشنهاد دولت به سازندگان در خصوص قیمت مسکن ملی منعکس نشده است. به عنوان مثال در سال ۱۴۰۰ با تورم ۲۰ تا ۷۰ درصدی در رده های مختلف مصالح ساختمانی مواجه بودیم که بخش زیادی از این تورم در نیمه دوم سال رخ داد. اما انجمن برنامه و بودجه تقریبا هیچ نوع تغییری را در سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۰ نپذیرفت و قیمت را به روز نکرد.

رئیس سازندگان مرکز با بیان اینکه قیمت پایه واحدهای نهضت ملی مسکن باید متناسب با شرایط فعلی تعدیل شود، گفت: تورم، شرایط جوی و شرایط فنی متفاوت در مناطق مختلف وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. . پیشنهاد می کنم وزارت راه و شهرسازی جزئیات پروژه های مناطق را به شوراهای مسکن مناطق واگذار کند. مدل‌های تامین مالی پروژه‌ها نیز دیده می‌شود و از انعطاف‌پذیری لازم برخوردار است، البته ما در این بخش برنامه‌های مختلف و متنوعی داریم.

مرتضوی گفت: اکثر متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن قادر به پرداخت هزینه های این طرح نیستند. بنابراین در معرفی مدل‌های مالی مختلف باید خلاقانه عمل کرد و گاهی تجدید نظر نیز ضروری است. در حال حاضر پروژه ها از طریق تسهیلات بانک های وارد کننده متقاضی می گذرد. سازندگان عمده حاضرند با توجه به شرایط و شرایط مالی پروژه ها بخشی از تامین مالی پروژه ها را بر عهده بگیرند. موضوع دیگر این است که سقف تسهیلات بانکی هر سال با توجه به نرخ تورم افزایش می یابد. ابعاد نیز باید با توجه به توان مالی متقاضیان متفاوت و متنوع در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به تفاهم نامه هایی که وزارت راه و شهرسازی با دستگاه های دولتی و دستگاه های دولتی در خصوص اجرای طرح ملی مسکن امضا کرده است، گفت: این عزیزان قراردادها را می گیرند و ساختمان ها را به آنها تحویل می دهند. تنها اثر این قراردادها افزایش قیمت کل است و انعقاد این قراردادها فقط می تواند کارکرد حسابداری داشته باشد. اگر قراردادها با افراد متکی به تجربه و سرمایه آنها با نقش اجرایی و موثر پس از پایان قرارداد منعقد شود، قطعاً نمی توان از منابع و توانمندی های بخش خصوصی چشم پوشی کرد و قابل قبول است.

رئیس انجمن سازندگان خاطرنشان کرد: با توجه به هدف گذاری دولت برای ساخت چهار میلیون خانه در چهار سال، این پروژه باید تا کنون به حدود ۲۵ درصد پیشرفت می رسید. البته بین ۶۰ تا ۷۰ درصد زمین واگذار می شود. زیرا ساخت یک پروژه متوسط ​​حداقل دو تا سه سال طول می کشد. سوال این است که آیا آمار مذکور تاکنون محقق شده است؟

مرتضوی سیاست سیزدهم دولت مبنی بر توجه به تولید و تحویل مسکن را روشی بسیار دقیق دانست و گفت: در یک سال گذشته اقداماتی انجام شده اما معتقدم کار درست نیست. ما به عنوان تعداد زیادی از سازندگان آماده استفاده از توان خود هستیم، اما باید شاهد یکپارچگی بیشتر و همچنین انعطاف بیشتر از سوی دولت باشیم.

در انتهای پیام