نماینده مردم خمین در مجلس یازدهم ضمن مخالفت با دستوری شدن قیمت برنج و گوشت، با اشاره به قانون انتزاع اختیارات وزارت جهاد از وزرات صمت، تصمیم گیری وزارت صمت درباره برنج را تأمل برانگیز دانست.
علیرضا نظری در گفتوگو با ایسنا درباره دستوری شدن قیمت برنج و گوشت، گفت: در تیر ماه سال اجرای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شد و به وزارت جهاد بازگشت. بر اساس قانون انتزاع قیمت گذاری برنج، گوشت و مرغ به‌عهده ستاد تنظیم بازار است که زیر نظر وزارت ج.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از اعلام وزیر صمت مبنی بر دستوری شدن قیمت برنج اظهار نظر کرد و گفت: اینکه وزارت صمت برای وظایف وزارت جهاد کشاورزی تصمیم گیری کند، نیازمند تأمل است. من انگیزه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این سیاست بی‌خبر هستم.
سیاست های حمایتی دولت نباید تولید کننده را خالی کند
نماینده مردم خمین در مجلس یازدهم ضمن مخالفت با دستوری شدن قیمت‌ها، گفت: سیاست‌های حمایتی دستوری شدن قیمت همه کالاها به تولیدکننده آسیب می‌زند. قیمت کالا در بازار باید بر اساس هزینه تمام‌شده و سود قانونی بازاریت کند. اگر ترکیب فرمول بالا به هم‌بخورد، دولت باید با ابزارهایی از تولیدکننده و مصرف‌کننده حمایت کند.
نظری افزود: به عنوان مثال، قیمت مرغ در کشور، در حال افزایش بود. دولت واردات مرغ به کشور را افزایش داد و بازار به بازار رسید. توسعه بازار نباید تولید کننده را متضرر کند. اصول سیاست‌های وزارت جهاد و کمیسیون کشاورزی فشار بر تولید وجود ندارد. دستوری شدن قیمت‌ها تولیدکننده را نابود می‌کند.
انتهای پیام