منع تعقیب سه مسئول در پرونده خبرنگاران!



سه مدیر دولتی که قبلاً به عنوان عنوان در پرونده اتوبوس خبرنگاران معرفی شده بودند، از سوی بازپرس ش.

به گزارش نقد گزارش، «عصرایران» در ادامه نوشت: آبان ماه ۱۴۰۰ پرونده اتوبوس خبرنگاران از دادسرای به در این برهه زمانی داستان نقده علاوه بر اتوبوس، یعنی سه مدیر دولتی مدیر کل محیط زیست استان آذربایجان غربی، رئیس محیط زیست ارومیه و رئیس استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی را به عنوان اعلام کرد.

به دنبال واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران در مسیر پیرانشهر به نقده در تاریخ دوم تیر ۱۴۰۰ که منجر به مرگ خبرنگاران «مهشاد کریمی» و «ریحانه یاسینی» شد، خانواده جانباختگان و خبرنگاران بازمانده ضمن ثبت شکایت خواستار شناسایی مقصران و مسببان این حادثه شدند.

در همان تیر ماه ۱۴۰۰ پرونده اتوبوس های خبرنگاران با ککایت خانواده مشهد کریمی و ریحانه و همچنین خبرنگاران بازمانده تککیل و روند پیگیری قضایی آغاز شد. تا آبان ماه ۱۴۰۰ این پرونده در نقده به عنوان محل حادثه حادثه مورار گرفت اما از چهار ماه پیش، پرونده به پرونده به داسرای ارومیه سپرده شده است.

پس از گذشت چهار ماه از صدور پرونده به دادسرای ارومیه، خبرنگاران اعلام کرده اند سه مدیر دولتی که قبلا از سوی دادستان نقده شناخته شده بودند، توسط بازپرس ارومیه تبرئه شده اند.

به وکیل خبرنگاران این اتفاق بدون اطلاع شاکیان پرونده وکلای آنها است و گفته می شود قانون آیین دادرسی کیفری حتی قرار نهایی صادره به وکیل و شکات ابلاغ نشده تا ظرف مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض کنند.

محمد داسمه، خبرنگاران وکیل در اینباره گفت: «پرونده اتوبوس خبرنگاران پس از آن توسط دادسرای عمومی انقلاب و بازپرس نقده به دلیل توجه به مدیرکل محیط زیست، دبیر ستاد احیای استانی و رئیس محیط زیست شهرستان ارومیه به دادستان عمومی انقلاب ارومیه ارجاع شد، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه بدون تشکیل جلسه و دعوت از بنده به عنوان وکیل شکات و همینطور شکات، اقدام به صدور قرار نهایی کرده و چون در این قرار اظهار نظر ماهوی شده است، باید حسب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری به ما ابلاغ شود تا نسبت به آن اقدام کند. به آن اعتراض می‌کردیم.»

این در حالیست که تمامی قرارهای نهایی صادره از سرای عمومی انقلاب قطعی داد و ظرف ۱۰ روز قابل

داسمه در ادامه گفت “بر این اساس بازپرس ارومیه اگر اعتقاد بر منع تعقیب نسبت به سه مدیر دارد، این باید حسب ماده ۲۷۰ به ما ثبت شود تا ما ظرف ۱۰ روز در دادگاه کیفری دو ارومیه اعتراضمان را بسازیم و روند رسیدگی مجددا شروع شود. شود. اما حالا این قرار به ما ابلاغ نشده و حقوق موکلین، به نحوی سلب شده است.»

بر همین اساس وکیل خبرنگارانمانده از سانحه واژگونی اتوبوس امروز به محض اطلاع از قرار منع تعقیب سه مدیر دولتی، در لوایحی باز خطاب به بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه و همچنین شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به شدت در این روند. درخواست کرد که قرار است نهایی به شکات و به او ابلاغ شود تا قانونی بر اساس قانون فیین دادرسی جانر

لایحه اعتراضی وکیل خبرنگاران به رئیس شعبه متن دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی بدین شرح ا علیرغم اینکه بازپرسی شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه بدون دعوت از اینجانب و تمامی موکلین (شکات) اقدام به صدور قرار نهایی کرده ولی در کمال تعجب این قرار به اینجانب و موکلین اصلاً انجام نگردیده، این ماده ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری است. . اما خواهشمند است ضمن ایراد نقص به این موضوع، شعبه بازپرسی مارالذکر را مکلف می کند نهایی صادره، حسب ماده ۲۷۰ قانون آیین داد کیفری به اینجانب و موکلین، ابلاغ قانونی تا در حفظ حقوق موکلین و پاسداشت پاک خون دو تن از شریفترین خبرنگاران. این مرز و بوم که در این حادثه جان خود را از دست دادند. قانون قانونی حسب قانون آیین دادرسی کیفری انجام نماییم. »

با توجه به این که آیا تصمیم به افزایش سه مدیر دولتی از بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی صورت گرفته است، محمد داسمه وکیل خبرنگاران بازمانده از سانحه واژگونی اتوبوس خبرنگاران در لایحه های خطاب به این مقام، به روند رسیدگی به پرونده آن هم بدون اطلاع شاکیان. , مخالفت کرده است که متن لایحه به شرح زیر است “به استحضار می رساند علی که در آن بازپرسی بدون دعوت از اینجانب و همه موکلین (شکات) اقدام به صدور قرار نهایی کرده ولی در کمال تعجب این قرار است اینجانب و موکلین اصلا وجود داشته باشد. نگردیده، این ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد. پس از خواهشمند است قرار نهایی صادره، حسب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری به اینجانب و موکلین تصویب قانونی شود تا در حفظ حقوق موکلین و پاسداشت خون پاک دو تن از شریفترین خبرنگاران این مرز و بوم که در این حادثه جان خود را از دست دادند. . قانون قانونی حسب قانون آیین دادرسی کیفری انجام نماییم. »

به گفته داسمه حسب نظریه کمیسیون عالی تصادفات، کمیسیون ایمنی راهها، هیئت سه نفره فرماندهی پلیس راه متشکل از فرماندهی پلیس راه استان آذربایجان غربی، رئیس پلیس بازرسی و رئیس اداره نظارت بر عملیات جاده ای و گزارش تحقیق و تفحص سازمان حمل و نقل و حمل و نقل جاده ای کشور ۵۰ درصد هزینه سفر مقصر بودند. ارکان مادی و مصادیق قصور و تقصیر در خصوص قانون جنبه حصری ندارد و جنبه تمثیلی دارد. از بی‌مبالاتی، عدم رعایت نظام دولتی، بی‌احتیاطی تا … می‌توان مصادیق قصور و تقصیر ی اهمال و ت. این افعال هم وصف اداری دارد و هم وصف مجلسه.

حدود هشت ماه از سانحه تلخ واژگونی اتوبوس‌های اتوبوس می‌گذرد و روند رسیدگی به این پرونده به منظور شناسایی مقصران حادثه و مسببان مرگ دو خبرنگار، مورد رضایت شاکیان پرونده نبوده است.

به این پرونده درخواست خبرنگاران و خانواده مهشاد کریمی و ریحانه می پردازیم

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری