مدرس دانشگاه: دادگاه حمید نوری مردی مغرض و جانبدار است



یکی از اساتید ارشد این دانشگاه، پرونده حمید نوری در سوئد را یک طرفه توصیف کرد و گفت: این دادگاه سوئد قدرت رسیدگی به این موضوع را ندارد و دادستانی سوئد به وظایف خود به درستی عمل نکرده است.

به گزارش ایسنا. هیبت الله نجهندی منش، مدرس دانشگاه علامه طباطبایی، نشستی با عنوان «تحلیل حقوق خانواده حمید نوری در دادگاه سوئد و تأثیر آن بر آینده حقوق کیفری بین‌المللی» که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار و به صورت آنلاین منتشر شد. علاقه مند. سخنانی شامگاه جمعه با بیان اینکه ادعاهای دادستانی سوئد در آگوست ۲۰۲۱ یکی از بدترین ادعاهای این کشور در یک پرونده بوده است، گفت: این ادعاها کامل و بی طرف نبوده و فقط ادعای شاکیان را تکرار کرده است. هیچ مدرک قانونی و تحقیقی وجود نداشت، کامل نبود. من معتقدم که آقای حمید نوری خلاف قاعده عدالت و اصل برائت است.

وی با اشاره به اینکه پرونده حمید نوری مربوط به ایران است، اما دادستان مورد نظر تلاشی نکرد تا به ایران بیاید و اطلاعات موثقی از او و اطرافیانش کسب کند، گفت: متاسفانه اینطور نیست. تنها به اطلاعات ویکی‌پدیا تکیه می‌کنم.» و همین بس که گفته می‌شود برخی از ایرانیان یا شاکیان پرونده، حتی خانواده آقای نوری از کارشناسان حقوقی کشورهای دیگر خواسته‌اند و نظرات برخی از کارشناسان نیز به صورت مکتوب مطرح شده است. آنها برای دفاع در دادگاه حاضر شده اند، اما تیم دفاعی آقای نوری هیچ اقدامی انجام نداده است.

نجندی منش گفت: نوری متوجه شد که مدارک مورد نظر آنها به دادگاه نیامده است، در لایحه جدید اعلام کرد که حمید نوری قربانی یک تخلف جدی از سیستم قضایی سوئد است و به همین دلیل خواستار اجرای این قانون شد. عنوان “اضافی” بود. “. آه”. این لایحه در چهار بخش تهیه شده است. تاریخچه تأسیس مجاهد خلق و اقدام تروریستی و نقش حمید نوری در زمان مورد ادعای شاکیان. همچنین در بخش آخر به این نتیجه رسیده بود که قتل عمدی وجود نداشته است زیرا احکام اعدام به صورت قانونی و بر اساس حکم دستگاه قضایی ایران اجرا شده است.

این استاد دانشگاه افزود: در این قانون تاکید شده است که دادگاه سوئد صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد و دادستانی سوئد وظایف خود را به درستی انجام نداده است و این گونه موارد توسط دادسرا پیگیری شده است. بررسی دقیق ادعاهای شاکیان، به عنوان مثال، در پرونده ای در این کشور، دادستان دستور داده است که پرونده مختومه شود. چون یک طرف قضیه مربوط به فلسطین است و چون امکان سفر به این کشور وجود نداشت، رای به توقف پرونده داده شد.

در انتهای پیام