قوانین ارجاع به کارشناسان – ایسنا



موضوع ۶ از فصل دهم ( رسیدگی به اسباب ) فصل سوم ( رسیدگی بدوی ) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (مدنی) در مواد ۲۵۷ تا ۲۶۹ به موضوع « اعزام کارشناس » می پردازد.

به گزارش ایسنا، برای ادامه گزارش های بررسی قوانین، مبحث ششم از فصل دهم (ارائه دلیل) و فصل سوم (آیین دادرسی بدوی) قانون «آیین دادرسی مدنی» را مرور می کنیم.

مبحث ششم – مراجعه به کارشناس

ماده ۲۵۷ – دادگاه می تواند رأساً یا به تقاضای متهم دستور ارجاع امر به کارشناس را صادر کند. در دستور دادگاه موضوعی که نظر کارشناسی برای آن لازم است و مدتی که باید نظر کارشناس داده شود مشخص می شود.

ماده ۲۵۸ – دادگاه باید از بین کسانی که به امور مربوطه آگاهند، کارشناس معتبر و اگر زیاد باشد، به نسبت انتخاب می‌شود. در صورت نیاز به حضور کارشناسان بیشتر، برگزیدگان باید فردی باشند تا در صورت عدم توافق نظر اکثریت ملاک عمل باشد.

نظر – نظر اکثریت در صورتی معتبر است که خبرگان از نظر تخصص مساوی باشند.

ماده ۲۵۹ – مطالبه هزینه کارشناس به عهده متقاضی است که در صورت عدم پرداخت ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ کارشناس از فهرست خود حذف می شود. در صورتی که تعیین کارشناس نظر دادگاه باشد و دادگاه بدون نظر کارشناسی نتواند حکم صادر کند پرداخت حق الزحمه کارشناسی در مرحله اول به عهده متقاضیان است، تجدیدنظرخواه مسئول می باشد. در مرحله تجدیدنظر اگر در مرحله تجدیدنظر باشد، اعتراض متوقف می شود، اما مانع اجرای حکم بدوی نمی شود.

ماده ۲۶۰: دادگاه پس از صدور نظر کارشناسی و انتخاب کارشناس و مطالبه دستمزد به کارشناس اخطار می کند که در مهلت نظر کارشناسی اظهار نظر کند. وصول نظر کارشناسی به اطلاع طرفین می رسد، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ با عنایت به نظر کارشناسی در صورت وجود، تکذیب یا کتباً تأیید نمایند. در حال رای دادن به مقاله

ماده ۲۶۱ – کارشناس مکلف است در صورت نداشتن عذری که دادگاه عذری برایش تشخیص داده است، کارشناسی را قبول کند، در این صورت باید قبل از استیضاح کتباً به دادگاه اطلاع دهد. پرونده های کارشناس معذور مانند پرونده قاضی از کار افتاده است.

ماده ۲۶۲ – در صورتی که موضوع از مواردی نباشد که در آن مدت امکان اظهار نظر وجود نداشته باشد، کارشناس باید در مهلت مقرر نظر خود را کتبا ارائه دهد. در این صورت دادگاه بنا به درخواست کارشناس وقت مناسب دیگری را برگزار و به کارشناس و طرفین اطلاع می دهد. اما نظر کارشناس باید واضح و منطقی باشد. در صورتی که کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً به دادگاه تسلیم نکند، کارشناس دیگری تعیین می شود. در صورتی که نظر کارشناس قبل از انتخاب یا ابلاغ کارشناس دیگر به دادگاه ارائه شود، دادگاه آن دستور را اجرا و تخلف کارشناس را از صلاحیت اعلام می کند.

ماده ۲۶۳: – در صورت نیاز به تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه تکمیل و توضیح مجلس را منعکس و کارشناس را اعلام و کارشناس را برای توضیح احضار می کند. در صورت عدم مراجعه با کارشناس تماس می گیرد. هرگاه پس از وصول توضیح، دادگاه کارشناسی نظر کارشناس را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و همان کارشناس یا کارشناس دیگری را تعیین می کند.

ماده ۲۶۴ – دادگاه حق الزحمه کارشناسی را با ملاحظه کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند. در صورتی که پس از نظر کارشناس معلوم شود که حق الزحمه تعیین شده یکسان نیست، قطعاً میزان آن را تعیین و وصول آن را مطالبه می کند.

ماده ۲۶۵ – در صورتی که نظر کارشناس مناسب احوال محقق و مورد کارشناسان شناخته شده نباشد دادگاه آن دستور را اجرا نخواهد کرد.

ماده ۲۶۶ – اگر یکی از کارشناسان در جلسه و مشورت حاضر باشد ولی بدون عذر از اظهار نظر یا شرکت در جلسه یا امضاء خودداری کند، نظر اکثریت کارشناسان مساوی از نظر علم است. شرایط عمل غیبت یا امتناع کارشناس از اظهار نظر یا امضای رای باید به تایید و امضای کارشناسان دیگر برسد.

ماده ۲۶۷ – در صورتی که یکی از شاکیان از تقصیر کارشناس متضرر شود در صورتی که علت اصلی مجنی علیه باشد می تواند از کارشناس مطالبه خسارت نماید. خسارت ناشی از غیر انتفاعی قابل مطالبه نیست.

ماده ۲۶۸: در هر موردی که به کارشناس ارجاع می شود، خواهان می توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را انتخاب و به دادگاه معرفی کنند. در این صورت کارشناس طرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای انجام کارشناس اقدام می کند. کارشناس انتخاب شده با اجماع ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.

ماده ۲۶۹ – در صورتی که انجام کارشناسی در خارج از جلسه دادگاه تحقیق لازم باشد و طرفین در مورد کارشناس به اتفاق نظر نرسند، دادگاه می تواند انتخاب کارشناس را به دادگاه محول کند. تحقیق انجام می شود.

در انتهای پیام