غضنفرآبادی: سازمان نظام مهندسی نخستین مرجع پاسخگویی درباره حادثه متروپل است



رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه درباره موضوع گزارش آتش نشانی تهران به دادستانی درباره فعالیت ۱۲۹ ساختمان «بحرانی» در این شهر، جرمی واقع نشده است، اظهار کرد: دادستانی می‌تواند صرفاً در حد تذکر به نهادهای مسئول موضوع را پیگیری کند.

موسی غضنفر آبادی در گفت و گو با ایسنا با تاکید بر اینکه سازمان نظام مهندسی نخستین مرجع پاسخگویی درباره حادثه متروپل است، گفت: ناظران پروژه متروپل آبادان نقش اصلی و اساسی را در ریزش این ساختمان دارند.

وی با بیان اینکه «به دلیل عدم رعایت حداقل استانداردها، در زلزله بم حدود ۴۰ هزار نفر جان خود را از دست دادند»، بر لزوم توجه به اصل نظارت در ساختمان سازی تاکید و اظهار کرد: امروز زمانی نیست که بخواهیم بر اساس سلایق غیر تخصصی کار را پیش ببریم. همه باید به رعایت شرایط و استانداردهای خرد و کلان ساخت و ساز ملزم باشیم.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: به‌نظرم باید تعهدات و نظارت‌ها بیشتر باشد تا این اتفاقات رخ ندهد. به دلیل عدم انجام وظایف برخی، حوادث تلخی نظیر ریزش متروپل آبادان رخ می‌دهد اما پس از چندی موضوع به فراموشی سپرده می‌شود.

غضنفرآبادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مرجع نظارت بر حفظ ایمنی ساختمان‌ها پس از ساخت و بهره‌برداری کدام دستگاه است؟ گفت: الان ساختمان‌هایی با ۵۰ الی ۱۰۰ سال عمر  وجود دارند این درحالی است که هر ساختمانی تاریخ مصرفی دارد و وقتی موعد این تاریخ فرا می‌رسد، باید اقدامی متناسب انجام شود اما متاسفانه این موضوع در قانون پیش‌بینی نشده است. همچنین درباره اینکه کدام دستگاه مسئول ارزیابی ایمنی و پیگیری حفظ و ارتقای ایمنی ساختمان‌ها است نیز تکلیف روشن نیست.

وی ادامه داد: متاسفانه امروز شرایط به گونه‌ای است که یک ساختمان از ساختمان‌های دارای کاربری شخصی گرفته تا ساختمان‌ها با کاربری عمومی تا هر زمان که ساختمان سرپا بود، توسط کاربران مورد استفاده قرار می‌گیرد و اگر مالکان آنها به وضعیت ایمنی این ساختمان‌ها رسیدگی نکنند، هیچ دستگاه و مرجعی نیز پیگیر ایمنی و وضعیت آنها نیست؛ درحالی که درباره همه ساختمان‌ها به خصوص ساختمان‌های با کاربری عمومی باید نظارت‌های ویژه‌تری انجام شود و زمانی‌که تاریخ مصرف آنها فرا رسید، اقدامی قانونی درباره آنها انجام شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: یکی از حداقل اقداماتی که می‌توان درباره ساختمان‌هایی که عمر استفاده از آنها به پایان رسیده است انجام داد این است که دیگر به این ساختمان‌ها خدماتی نظیر انشعابات گاز، برق و آب ارائه نشود، تا آنها اقدامات ایمنی لازم را انجام دهند.

غضنفرآبادی با اشاره به گزارش آتش نشانی تهران درباره فعالیت ۱۲۹ ساختمان «بحرانی» در تهران و عدم ورود دادستانی به موضوع اظهار کرد: موضوعاتی که آتش نشانی اعلام می‌کند فقط و فقط مربوط به عدم رعایت استانداردهای ایمنی است و شامل موضوعاتی نظیر وضعیت تابلوهای برق و تأسیسات می‌شود اما این نهاد در اصل استواری ساختمان و ایمنی و همچنین تاریخ انقضای ساختمان‌ها نمی‌تواند اظهار نظری کند.

در این زمینه بخوانید:

فعالیت ۱۲۹ ساختمان بحرانی در تهران/ پاسخ دادستان کل کشور

وی در پاسخ به این پرسش که مسئولیت دادستانی در قبال این گزارش چیست؟ گفت: در کنار پیگیری و رسیدگی به پرونده‌های قضایی و تعقیب و مجازات مجرم، پیشگیری از وقوع جرم نیز از وظایف قوه قضاییه است. درباره موضوع گزارش آتش نشانی تهران به دادستانی، جرمی واقع نشده اما دادستانی می‌تواند صرفاً در حد تذکر به نهادهای مسئول موضوع را پیگیری کند.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه «درباره ورود دادستانی به موضوع ایمنی ساختمان‌ها باید دو طرف ماجرا را نگاه کنیم»، افزود: اگر دادستانی درباره ایمنی ساختمان‌ها تذکری ندهد و اتفاقی بیفتد، می‌گویند که چرا دادستانی و سایر نهادها اقدامی نکردند اما اگر دادستانی تذکر بدهد و موضوع ایمنی ساختمان‌ها را پیگیری کند و اتفاقی نیفتد، می‌گویند که دادستانی جلوی کسب و کار مردم را گرفته است.

غضنفرآبادی با تاکید بر لزوم وجود قانونی روشن در زمینه رعایت موارد ایمنی ساختمان‌ها خاطر نشان کرد: موضوع رعایت موارد ایمنی ساختمان‌ها قوانین صریح و روشنی را می‌طلبد؛ باید در این زمینه شفافیتی در قانون گذاری وجود داشته باشد و تکلیفی برای نهادی وضع شود؛ همچنین باید وظیفه نهادهای مختلف نظیر دادستانی‌ها روشن و مشخص شود.

وی اظهار کرد: می‌توانیم بررسی موضوع رعایت موارد ایمنی ساختمان‌ها را برعهده مرکز پژوهش‌های مجلس بگذاریم تا قوانین موجود در این زمینه را احصا کنند و درباره اینکه آیا قوانین موجود کفایت می‌کند یا اینکه نیاز به قانون در این خصوص احساس می‌شود، نیازسنجی انجام دهند و طرحی روشن در این خصوص ارائه شود تا در کمیسیون حقوقی و مجلس مورد رسیدگی قرار دهیم.

انتهای پیام