سلامت دستگاه قضایی ضامن سلامت سایر امکانات است



این حقوقدان سلامت قوه قضائیه را ضامن سلامت سایر نهادها و رکن قدرت و حاکمیت دانست و گفت: اعتماد مردم به قوه قضاییه بالاترین سرمایه اجتماعی و جامعه شاد است. قوه قضاییه سالم و قدرتمندی دارد.

رسول کهپایه زاده در گفت وگو با ایسنا، تاکید رهبر انقلاب در دیدار با مقامات قضایی را تخریب ساختار قضایی دانست و اظهار کرد: بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با رئیس کل دادگستری را باید صفحه جدیدی دانست. و مبارزه با فساد. سخنان ایشان با توجه به اطلاعات کامل و اعتبار لازم دیوان عالی کشور برای مقام قاضی و دیدگاه آسیب شناس، نه تنها برای رفع مشکل صورت پذیرفته شده است. هشدارهای لازم در خصوص برخورد با فساد و ساختار فساد و ارتشاء به دستگاه قضایی تاکید می شود. باید از این فرصت استفاده کرد و با جدیت و احتیاط به مبارزه با فساد در دستگاه قضایی عاقلانه و دلسوزانه پرداخت.

وی افزود: آنچه مبارزه با فساد و ساختار و بستر فساد در قوه قضائیه را دو چندان می کند مهم و اجتناب ناپذیر است که قوه قضاییه اساسا نماد و نماد است.برای صیانت از مبارزه با فساد و عدالت و اجرا. منصفانه است بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه حامی حقوق فرد و جامعه و تأمین عدالت و رسیدگی به تظلمات و احیای حقوق شهروندی و ترویج عدالت و آزادی و پیگیری عدالت در اجرای عدالت است. قانون، و اقدام علیه جرم و تعقیب و مجازات متخلفان است. به همین دلیل است که می توان کوچکترین و کوچکترین فساد در قوه قضائیه را به گونه ای تحمل کرد که بر سایر دستگاه های حاکمیتی تأثیر منفی بگذارد.

این حقوقدان گفت: مهمترین نکته این است که در هر نظامی و در هر ارتشی مهمترین چیز برای توسعه و رشد و شکوفایی یا زوال و زوال نیروی انسانی است. از این نظر توجه به نیروی انسانی در نظام قضایی بسیار حائز اهمیت است. ارتش انسانی شامل قضات محترم، وزرا، مدیران ادارات، دبیران، کارکنان اداری و نیروهای مربوطه است.

وی در ادامه بیان کرد: در بافت کلی پدیده فساد در دستگاه قضایی می توان گفت که فساد به معنای سوء استفاده از مقام، موقعیت و قدرت تفویض شده برای دستیابی به اهداف شخصی بدون غیرقانونی است. این هدف می تواند مالی یا غیر مالی باشد. غیر مالی، مانند توسعه جاه طلبی های حرفه ای یا سیاسی و اقتصادی، آشکارا رشوه می گیرد و می گیرد.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: یکی از منابع فساد در این زمینه کمبود حقوق و دستمزد قضات محترم و ارتقای کادر قوه قضائیه است.-فساد در دستگاه قضایی. سیستم. چگونه یک قاضی با حقوق ماهانه ۱۰ میلیون ده میلیون تومان می تواند در برابر پیشنهادات و محاکمه یک پرونده چند میلیاردی مقاومت کند؟ قاضی نباید نگران هزینه های زندگی، اجاره و هزینه های زندگی باشد. امام علی علیه السلام در پنجاه و سومین نامه خود به نهج البلاغه خطاب به مالک اشتر فرمود:

کهپایه زاده افزود: موضوع دیگر تامین شأن و منزلت محسوس قضات است، یعنی قضات باید از نظر شخصیتی، روحی و روانی احساس تکریم کنند. امیر باز با مالک اشتر صحبت کرد و گفت: مقام قاضی را بالا ببرید تا نزدیکان شما نفوذ او را نخواهند و از ضرر و زیان مردم در امان باشید. یکی دیگر از عوامل مهم در پیشگیری از فساد در سیستم قضایی، فرآیند جذب و انتخاب قضات بر اساس هدف، معیارهای واقع بینانه بر اساس شایستگی و شایستگی و تجربه شخصی، در زمینه جذب است. در مورد انتصاب، انتقال و ارتقاء قضات.

وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی و موقعیت اجتماعی قضات، آنها باید باسوادترین و باسوادترین افراد برای ورود به دنیای قضا و شرکت در آزمون های قضایی باشند. علی ن.ن.خ در مورد این مسائل گفت: از بین حاکمان بهترین افراد را انتخاب کنید و مراقب باشید که قاضی را از هر طرف به صورت شفاف و شفاف انتخاب کنید. یکی از مبانی و ساختار فساد در داخل قوه قضائیه می تواند موضوع نحوه ارجاع پرونده ها به قوه قضائیه باشد. با توجه به اعمال نظرات کارکنان در این خصوص و نحوه ارسال پرونده ها به شعب بر اساس ضوابط و اصول مشخص، از میزان فساد کاسته می شود. در برخی موارد، همکاری بین بخش تسلیم، بخش و قاضی مربوطه می تواند پرونده را از تعصب و تخلف از عدالت پاک کند.

کهپایه زاده ادامه داد: موضوع دیگر نحوه ارجاع پرونده به کارشناسان رسمی دادگستری است. در مواردی نیز نظر کارشناس رسمی دادگستری مبنای تصمیم گیری قرار می گیرد، این دیدگاه بسیار مهم، مهم و تعیین کننده است. بر اساس قانون تشکیل پرونده و انتخاب کارشناس رسمی دادگستری باید بر اساس وکالت تناسبی باشد که اغلب محدود به تعداد زیادی از کارشناسان منتخب قوه قضائیه نمی شود. باید رویه ای برای انتخاب کارشناس طبق قانون و بر اساس خواسته های خارج از قوه قضاییه تدوین شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: از دیگر اقدامات و زمینه های فساد مالی می توان به رشد و گسترش نهادهای غیرقانونی مجری قانون مانند دلالان و چاق کن ها اشاره کرد. برخورد با این نهادها نیز می تواند از بروز فساد در دستگاه قضایی بکاهد. یکی دیگر از عوامل کلیدی که می تواند عرصه فساد سیستم قضایی را گسترش دهد، ورود غیرقانونی دانشجویان حقوق و فارغ التحصیلان حقوق است. هجوم وکلای کم تجربه که بر اساس معیارهای غیرعلمی و امکان اخذ پروانه وکالت انتخاب می شوند، ضربه ای به عدالت است و یکی از دلایل گسترش فساد است.

وی در ادامه بیان کرد: شفاف بودن روند دادرسی و علنی بودن دادرسی و امکان بررسی آرای ناشی از الزامات علمی جامعه حقوقی اعم از اساتید دانشگاه، وکلا و سایر قضات، پرونده را در لیوان قرار می دهد. اتاق در جاهایی که احتمال وقوع فساد وجود دارد، نباید هیچ گونه راز یا محرمانه ای غیر از آنچه در قوانین نظام قضایی به صراحت آمده است وجود داشته باشد و این امر باید زیر نظر نهادهای ذی صلاح اعم از روزنامه نگاران، رسانه ها و سازمان های غیردولتی باشد. حوادث را به حداقل می رساند از فساد اگرچه قوه قضائیه یک نهاد مستقل است اما این استقلال به معنای بی مسئولیتی و مصونیت از مجازات نیست.

کهپایه زاده افزود: یکی دیگر از مسائل مربوط به استقلال قوه قضائیه عدم دخالت سیاسی در دستگاه قضایی است. قوه قضائیه باید از جانبداری سیاسی و جناحی پرهیز کند. نظام قضایی انتصابات و ترفیعات باید منظم و شایسته انجام شود و قاضی نباید به یک نهاد عالی رتبه قضایی یا انتصابی سیاسی واگذار شود.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: یکی دیگر از نکات بسیار مهم در خصوص حفظ سلامت و پیشگیری از فساد در دستگاه قضایی که به طور خاص به دستورات حکیمانه رهبر انقلاب بیان شده است، موضوع عدم مداخله در وثیقه بزرگسالان در پرونده های قضایی است. به خصوص ضابطینی که دارند انجمن و رسانه هستند. باید بین قوه قضائیه و ضابطان تحت امر او مرزبندی مشخصی وجود داشته باشد و قوه قضائیه باید با استفاده از قضات شجاع و مستقل خود نسبت به برخی از ضامنین که دارای قدرت بالایی هستند اقدام لازم را انجام دهد. یک بازپرس جوان مستقل باید مطمئن باشد که سیستم قضایی توسط مقامات قدرتمند و گاه سازمان های امنیتی و اطلاعاتی پشتیبانی می شود.

وی افزود: مسئولان ذی صلاح نیروی انتظامی ضمن مقابله با چالش ها و ساختارهای فساد باید مسئولیت های نظارتی و حفاظتی خود را قوی و نوآورانه انجام دهند. دادگاه اخلاق قضایی، دادگاه کیفری خدمات کشوری، حفاظت اطلاعات قضایی و دیوان عالی کشور وظیفه قانونی حفظ حاکمیت قانون و جلوگیری از فساد و برخورد قاطع و قانونی با فساد را بر عهده دارند.

کهپایه زاده در پایان گفت: سلامت قوه قضاییه ضامن سلامت سایر نهادها و ارکان قدرت و حاکمیت است، اعتماد و اطمینان مردم به قوه قضاییه بالاترین سرمایه اجتماعی و جامعه شاد است. از قوه قضاییه سالم و قدرتمندی برخوردار است. اگر قرار است یک جنگ اصولی اساسی با نمادها و خاستگاه های فساد و مبانی فساد در دستگاه قضایی صورت گیرد، باید از فرصت گرانبهایی که امروز وجود دارد با توجه به مسئولیت رهبری قوه استفاده کرد. قوه قضائیه با همه نقاط قوت و ضعفش دارای علما و تمرکز قوی بر مبارزه با فساد است و این امر توسط رهبر معظم انقلاب بسیار پیچیده شده است.

در انتهای پیام