سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، آبی که در یک جوی نمی‌رود



ادغام دو سازمان حفاظت از محیط زیست و جنگل‌ها، دهه‌هاست که به عنوان یک ایده مطرح شده است. در دی ماه امسال، سازمان حفاظت محیط زیست با درخواست رسمی از جمهوری جمهوری خواستار اجرای اش. ریس اسبق حفاظت از محیط زیست ضمن توضیح شرح تاریخی این موضوع میگوید: در حال حاضر با ادغام این دو سازمان، طرفی که آسیب خواهد دید، محیط زیست است.

معصومه ابتکار در گفت و گو با ایسنا درباره طرح ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها و مراتع گزارشان کرد: موضوع ادغام این دو سازمان طی سالها بارها بیان شده است حتی یک بار در سال ۱۳۵۸ و دوره بالاتری در سال ۱۳۵۸ و دوره ریاست جمهوری تقریبی ابتکار با حکم شورای انقلاب که در آن زمان حکم قانون را دارد. داشت، سازمان جنگل ها با سازمان محیط زیست محیط زیست ادغام و زیرمجموعه سازمان حفاظت محیط زیست زیست شد.

وی با اشاره به چالش های این طرح ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست از این طرح استقبال کرد اما ساز بخش جنگلی بهشدت معترض بود و حتی تهدید به اعتصاب کرد و دولت موقت به دلیل فشارهای سنگین و مخالفت های تصمیم به لغو این طرح ها بود، اما بیش از همه مشکلات تنها به جنگلی ختم نمی شد و نبود حق بهره برداری و تفاوت نگاه سازمان نیز از موارد مورد نظر. . نگاه سازمان حفاظت محیط زیست، حفاظتی به جز حیات وحش در موارد دیگر اختیارات بهره برداری ندا. نقش اصلی و مسئولیت این سازمان، سیاست و سیاست در ایجاد توسعه پایدار است. به هر حال پس از چند ماه این حکم لغو شد و به وضعیت سابق برگشت.

اگر ادغام درست انجام شود، می توانم مفید باشد

ابتکار ضمن اشاره به مفید بودن آن طرح و ادغام این دو سازمان در سالهای نخست پس از انقلاب گفت: از نظر من آن زمان ادغام دو سازمان درست بود و با ادغام محیطبانی و جنگلبانی نگاه متفاوتی در قبال مراتع ایجاد میشد. جستجوها برای اجرای این طرح تا دولت هفتم و هشتم هم ادامه داشتند چرا که روند تخریب مراتع و چرای دام از کنترل خارج شده بود و مشکلاتی در حوضه آبخیز وجود داشت.

وی افزود: موضوعات جنگل ها و پهنه های زیستی در زمان مسئولیتم در سازمان حفاظت از محیط زیست بسیار زیاد است و به عنوان کانون های اصلی تنوع زیستی شناخته می شود بنابراین طرح ادغام ارائه شد و حتی در یکی از کمیسیون های دولت رای آورد اما با مخالفت جدی وزیر جهاد کشاورزی وقت. این رای برگشت. در دولت‌های هفتم و هشتم بسیاری از مطالعات روی مضرات و استفاده از این طرح انجام شد که آن موقع همه موافق ی. از آن مسائل و مشکلاتی مانند تغییر کاربری برای بهره برداری از جنگل‌ها ارائه شده است.

اداره اسبق سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: بسیاری از طرح‌ها در آن دوره به مشکل برخورد می‌کنند. کرح کاداستر که طرح با مخالفت بسیار مهم است. طرحهای دیگر نیز مانند آمیزش و مدیریت عرصه های سرزمینی که از همان سالها دنبال میشد، به سازمان برنامه داده شد و مورد مخالفت قرار گرفت اما این طرح در دولت دوازدهم با نگاه به حفاظت از زیست محیطی تغییر کرد.

رح‌های جایگزین و دیدی که حتی در گفتمان تعارض دارد

ابتکار در ادامه با اشاره به طرح های جایگزین ادغام این دو سازمان اظهار کرد: طرح ادغام به نتیجه نرسید و در پی آن روش های دیگر مانند افزایش مساحت پهنه های جنگلی به عنوان مناطق حفاظت شده در دستور کار قرار گرفت که افزایش ۱۱ درصدی مساحت این مناطق و اضافه شدن آن افزایش یافت. پارکهای ملی پابند و کیاسر به لیست مناطق محفوظ از آن جمله بود و همچنین برای استفاده از کشاورزی از جنگلها استفاده کرد تا بتوانیم نظارتها را برای این مناطق بیشتر کنیم.

سازمان اسبق سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: در اواخر دولت هشتم نیز ممنوعیت بهره برداری از معادن در جنگل ها و توقف فعالیت های کارخانه های کاغذ و چوب، سیاست های آمایشی و ضوابط مستقر شده است که در دولت های نهم و ده ها بیشتر از آنها برگشتند و برعکس شدند. واحد بهره برداری جدید چوب و کاغذ ایجاد شد. از مفید بودن در دولت یازدهم که به نتیجه رسید ولی کمتر انعکاس یافت، ارائه ۱۵ لایحه و آخر نتیجه از مهمترین آنها مثل قانون هوای پاک، حمایت از محیط بانان، حفاظت، احیا و مدیریت تالابهای کشور و حمایت از حیواناتی که در دولت بودند. دوازدهم به نوبت رسید.

وی افزود: از مشکلات دیگر، یارانه پنهان برای چرای دام و مجانی بودن پروانه چرای دام بود. در واقع دامدار احساس نمی‌کنم نسبت به مرتع مسئولیتی دارد. اعتقاد داشتیم که جنگل باید برای هر دامدار قرارداد بیاورد و تعرفه چرای دام واقعی شود تا دامدار اح از اشتباهات صورت گرفته هم اختیاری مرجعیت تنوع زیستی به وزارت جهاد کشاورزی بود که ذاتا نگاه‌ب.

مرکز اسبق سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تعارض گفتمان میان دو سازمان جنگل ها و مراتع و سازمان حفاظت محیط زیست اظهارکرد: در مجموع در دولت یازدهم بحث ادغام به علت پیچیدگی ها و تعاریفاتی که حتی در گفتمان نیز وجود داشت، دنبال نشد. این تعارض خود را در حاکمیت نسبت به منابع طبیعی و تنوع زیستی نشان می‌داد.

وی تأکید کرد: از نظر من اگر این تناقضات درست مدیریت میشد، از بین میرفت و نگاهی به مدیریت پایدار جنگلها ایجاد میشد اما مقاومت در مقابل طرحهای حفاظتی بهشدت بالا بود و هست حتی ممنوعیت بهره برداری تجاری از جنگلها که با همکاری مجلس قبل و بعد اجرا می شود. هنوز با مخالفت روبروست و می‌شود تا این قانون در برنامه هفتم توسعه جایی نباشد. اگر قوانین اصلاح میشد و تقویت نهادهای مدنی و جوامع محلی روستایی صورت میگرفت، به طرح ادغام میشد که امیدوار بود اما اکنون که تعارضات تا این میزان بالا گرفته شده است و اجرای این طرح توجیه منطقی ندارد.

رح ادغام، نوشدارویی که «الان» پس از مرگ سهراب است

اسبق سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر پیامدهای منفی سازمان جنگل ها و سازمان حفاظت محیط زیست در حال حاضر اظهار کرد: اگر این دو سازمان در وضعیت فعلی انجام شوند، طرفی که آسیب می بیند سازمان حفاظت محیط زیست است که پس از ادغام. زیر مجموعه یک معاونت بزرگ‌تر خواهد شد، در حالی که اکنون سازمانی مستقل زیر نظر نهاد ریاستجمهو. سازمان در حال حاضر اختیارات خوبی دارد که برخی از آن‌ها مانند کنوانسیون تنوع زیستی باید داشته باشند. در صورت ادغام نکته خطرناک این است که مشخص نیست کدام سازمان نقش حاکمیتی و اختیارات را خواهد داشت و ه ا

ابتکار در پایان با اشاره به تجربه های پیشین در این زمینه گفت: ادغام جهاد و وزارت کشاورزی نیز تبعاتی کرده است و این دستگاه ها از سوء استفاده رانتخواران و دلالان قرار گرفته اند. ادغام حفاظت از محیط زیست و سازمان جنگلها در حال حاضر و در شرایط فعلی مفید نیست و باید روی موارد دیگری مانند قانون حفاظت از جنگلها، قانون حفاظت از تالابها، حفاظت از آب و خاک و هوا و جلوگیری از استفاده از جنگلها از گیاهان محافظت شود. مایش سرزمین نیز باید با جدیت پیگیری و شورای عالی حفاظت از محیط زیست تقویت شود. اگر می‌توان ادغام را به شکلی انجام داد که می‌توان با نگاه حفاظتی شرایط خوبی ایجاد کرد. قدرت لابی‌گری در شرایط فعلی در انتخاب سمت مقابل و سازمان حفاظت محیط زیست فعال پایین‌تر را

انتهای پیام