رین وضعیت پرونده های رمزارز «کینگمانی» و «سکه ثامن»


رین وضعیت پرونده های رمزارز «کینگمانی» و «سکه ثامن»

رئیس کل دادگستری استان تهران آخرین وضعیت وضعیت را به پرونده موسوم به رمزارز “کینگمانی” را تشریح کرد و با بیان اینکه در جریان تحقیقات برخی از اموال بیماران شناسایی و توقیف شده و در حال بررسی است، گفت: در آینده نزدیک پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد.

به گزارش ایسنا به نقل از ارتباطات و رسانه دادگستری کل استان تهران؛ علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران با تشریح وضعیت رسیدگی به پرونده موسوم به رمز “کینگمانی” گفت: یکی از پرونده های کثیرالشاکی که مالباختگان بسیاری دارند، پرونده مربوط به رمزارز “کینگمانی” بوده است که قریب به شش ماه است که تحقیقات انجام می شود. این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال انجام است.
کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه تحقیقات به صورت فشرده و صرف وقت زیاد توسط همکاران در دادسرای منطقه ۳۱ تهران انجام شده و در مراحل پایانی تحقیقات پرونده است، اظهار کرد: در جریان تحقیقات بخشی از تحقیقات از اموال بیماران شناسایی و توقیف شده و در حال بررسی است. است. با توجه به اینکه تحقیقات رو به اتمام است در آینده نزدیک با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود
وی تصریح کرد: بنا بر این است که در دادگاه به صورت فوری و خارج از نوبت گرفته شود تا با صدور حکم قانونی زمینه حقوق مالباختگان ارائه شود.
القاصی بیان کرد: قضاوت قضایی بر اساس شکایتی است که مالباختگان و طبیعتاً در این پرونده ممکن است مالباختگان شکایت خود را رسما به دادسرا اعلام کند که نمی توانند; قطعاً قانونهای قضایی محدود به همان شکاتی است که در دادسرا رسما شکایت کرده و اگر بنا بر حکم، این حکم ناظر بر عشقی خواهد بود که شکایت کرده است.
کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به پیام های مخاطبان در صفحات مجازی، در خصوص آخرین وضعیت پرونده “سکه ثامن” اذعان کرد: رئیس دادگاه این پرونده هماکنون در زندان بهسر میبرند و در حال تحمل کیفر و مجازات حبس است. هستند.
وی با بیان اینکه مال در این پرونده در دو مرحله انجام شده است، عنوان کرد: بخشی از رد مال در مرحله تحقیقات مقدماتی و بخشی در مرحله پس از صدور حکم انجام شده; اما کماکان بخشی از رد مال مالباختگان باقی است و تلاش برای این است که با شناسایی اموال قربانیان زمی.
القاصی در پایان توضیح داد: در خصوص اینکه یکی از افراد مورد نظر به رد مال محکوم نشده است، موضوع بر اساس استفاده از مالباختگان در حال بررسی است که آیا رای خلاف قانون صادر شده یا خیر است. در حال حاضر پرونده به یکی از همکاران ارجاع شده است تا گزارشی را در خصوص این موضوع تهیه کند که اگر رای به خصوص در مورد این قانون از قانون خلاف صادر شده باشد، موضوع پیشنهادی از طریق ماده ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به ریاست جمهوری باشد. قوه قضاییه تقدیم شود تا زمینه برای استیفای حقوق مالباختگان به‌طور کامل فراهم شود.
انتهای پیام