ثبتات لا تکلیفی بانکها به بانکها باز می گردد



رئیس کل بانک مرکزی در تبیین نامه ارسالی مقام معظم رهبری با بیان این که حجم تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده برای بانک ها در سال آینده توسط مجلس تلفیق بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: این میزان معادل بیش از ۵۰ درصد کل تسهیلات است. رداختی شبکه در سال جاری و مغایر با لایحه ارائه شده توسط دولت است و باعث ناترازی بانکها و در نش.

به گزارش ایسنا، به نقل از بانک مرکزی، علی صالح آبادی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به مکاتبه خود با مقام معظم رهبری در بودجه سال ۱۴۰۱ و دستور آنها بانک مرکزی بر توجه نمایندگان مجلس به بانک مرکزی گفت: امیدوارم بانک مرکزی را مورد توجه قرار دهد. نمایندگان مجلس در بازنگری خود با توجه به دستور مقام معظم رهبری تکالیف مازاد بر دوش بانک‌ها نگذارند.

بانک های افزایش چشمگیری است
وی افزود: در گزارش ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و برخی دیگر از بندهای این لایحه در مجموع بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی برای بانک ها در نظر گرفته شده است که این میزان نسبت به پرداخت در سال جاری، افزایش چشمگیری داشته است.

صالح آبادی: واقعیت امر این است که مازاد بر توان شبکه بانکی است و ابتدایی است که این مبلغ را در سال جاری دریافت می‌کند. . بنابراین اگر ما تکالیفی مازاد به شبکه بانکی تحمیل این امر را به بانک ناترازی ها تبدیل کنیم، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی رشد پایه پولی و درنتیجه افزایش نرخ تورم می شود.

نترل نقدینگی و تورم توجه مقام معظم رهبری است

بانک مرکزی افزود: پنج شنبه هفته گذشته کل نامه ای در این خصوص به مقام معظم رهبری تقدیم و در آن به این تکلیف که به بانک ناترازی می شود، اشاره کردم.

وی با بیان اینکه کنترل نقدینگی و تورم از موارد مهمی است که به عنوان یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده است، ادامه داد: مقام رهبری در دیدار خود با جمعی از تولیدکنندگان کشور نیز به افزایش حجم نقدینگی اشاره می کند و از این موضوع به عنوان یکی از موضوعات مهم موضوعات یاد می کند. یاد کرده بودند. بنابراین ما مطمئن هستیم که آنها راجع به نقدینگی و تورم علاقه مند هستند که این نامه را تقدیم کنیم و آنها نیز دستور دستوری صادر کنند که به بانک مرکزی توجه شود.

وی با بیان اینکه می تواند تکلیفی در نظر گرفته شده تنها مختص به ذکر نیست ۱۶، گفت: در بندهای الحاقی دیگر تکالیفی برای بانک ها در نظر گرفته شده که مغایر با لایحه دولت است; چرا که انچه که ما در لایحه دولت به آن اشاره کرده بودیم یک کلی بود و قرار بود بر این اساس قانون نامه های دولت و با توجه به منابع موجود بانک ها، این موارد مشخص شود در کمیسیون تلفیق به تفصیل اشاره شده و نیز می شود. بندهای دیگری الحاق شد که در لایحه دولت نبود.

انتظار بانک مرکزی از مجلس برای بازگشت به لایحه دولت

صالح آبادی بیان کرد: با تذکر مقام معظم رهبری، این تعریف و بندهای الحاقی آن را به بررسی تلفیق برگشته که امیدواریم در بررسی تفسیری اصلاحات به گونه ای انجام شود که به لایحه اولیه ای که دولت ارائه می دهد برگردد و بندهای الحاقی که به آن اضافه می شود. حذف شود و این درخواست صریح ما از نظر تفصیل باشد.

کل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر حمایت از مقام معظم رهبری و رئیس جمهور برای برنامه های بانک مرکزی برای اصلاح بانکی گفت: رئیس با توجه به اینکه کنترل تورم و بهبود معیشت مردم را بر تاکید و توجه آنها است، اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی است. و بانکها، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانکها و اصلاح رابطه بانکها با مشتریان واقعی و حقوقی که اضلاع مهم اصلاح نظام بانکی هستند را مرور کنید و با جدیت بررسی کنید.

وی با تاکید بر افزایش افزایش سرمایه بانک ها افزود: رفع مشکلات بانک ها فقط به مواردی محدود می شود و برای هر بانک با توجه به مشکلات خاص خودش، برنامه ها و نتایجی را برای اصلاح ساختاری نظام بانکی انجام می دهد.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری