توسعه فناوری های نوین و زیست بوم نوآوری / قرار گرفتن ایران در میان ۸ کشور تولیدکننده CO۲



رئیس کارگروه تدوین و تلفیق سیاست های کلی انرژی کشور با اشاره به نهایی شدن سیاست های بازنگری کلی انرژی کشور، گفت: توسعه فناوری های نوین، استفاده از انرژی انرژی های انرژی پذیر، افزایش راندمان برداشت نفت از میادین مشترک و کاهش گازهای گلخان های از دیدگاه های بازنگری این است. سیاست‌ها است که در حال حاضر برای دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار دارد و در نهایت به دف.

به گزارش ایسنا، دکتر ناصر باقری مقدم، عضو گروه سیاست فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و رئیس کارگروه تدوین و تلفیق سیاست های کلی انرژی کشور در وبینار مروری بر سیاست های کلی کشور در انرژی با علم علم و فناوری که از سوی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور انجام می شود. برگزار شد، با بیان اینکه با همکاری سایر افراد اقدام به بازنگری سیاست های کلی انرژی کرد، گفت: بخشی از این مطالعات به ویژه بخش های تلفیق و اصلاح این سیاست ها در این مرکز انجام شد.

وی با اشاره به سیاست های کلی انرژی در کشور، اظهار کرد: بر اساس اصل یکصد و ده قانون اساسی جمهوری اسلامی، یکی از وظایف و اختیارات تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی پس از تصمیم گیری با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای سیاست ها. لی نظام است. از این رو اجرای بازنگری این سیاست ها به صورت تصمیمی بوده و در نهایت سیاست های تعیین شده به دفتر مقام معظم رهبری ارسال خواهد شد و ایشان با توجه به تصمیماتی که از مجمع تشخیص مصلحت نظام میگیرند و در حوزه های راهبردی و ژئوپلیتیکی، سیاستهایی هستند. را به ارکان نظام خواهند کرد.

باقری مقدم، خاطر نشان کرد: بر اساس نتایج این مطالعات در کارگروههای مجمع تشخیص مصلحت، به ویژه کمیسیون زیر بنایی و صحن مجلس نظر خواهی می شود و در نهایت این سیاستها به دفتر مقام معظم رهبری ارسال می شود.

رهبر کارگروه تدوین و تلفیق سیاستهای کلی انرژی کشور نظارت بر حسن اجرای این سیاستها را بر مقام معظم رهبری دانست و اظهار کرد: مقام معظم رهبری این وظیفه را به تشخیص مصلحت نظام تشکیل می دهند و در این راستا کمیسیونی در مجمع با عنوان کمیسیون نظارت بر این امر. راه اندازی شده است که وظیفه اصلی آن نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی است.

رورت بازنگری سیاست های کلی انرژی

عضو هیئت گروه سیاست فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به بیان سیاست های بازنگری کلی حوزه انرژی پرداخت و ادامه داد: این سیاست ها ۲۰ سال از اجرای آن از سوی مقام معظم رهبری میگذرد. از این رو یکی از این بازنگری، گذشت زمان بوده است. زر زمان شده بود که حوزه‌ها و مسائل ما در انرژی تغییر کند.

وی یکی از مسائل موجود در کشور در حوزه انرژی را در نظر گرفته است، هر چند که ذخایر زیر زمینی گاز کشور قابل توجه است و اضافه می کند: استحصال این ذخایر از موضوعاتی است که با آن مقابله می کند.

باقری با بیان اینکه در ۲۰ سال گذشته ۱۲ بند مقدم تصویب شد که ۸ بند آن مربوط به سیاست های کلی نفت و گاز و ۴ بند مربوط به سایر منابع انرژی بوده است، افزود: در حوزه نفت و گاز، تدابیر مناسب برای گسترش اکتشافات نفت است. و گاز و شناخت کامل منابع کشور مورد توجه قرار گرفته است.

نمایندگان کارگروه تدوین و تلفیق سیاست های کلی انرژی کشور با بیان اینکه در بررسی سیاست های کلی حوزه انرژی با ۳ دسته سیاست برخورد می کنند، در این باره توضیح داد: برخی از این سیاست ها اجرا می شود و طبیعتا لازم نیست که در سیاست های قدیمی که در این حوزه هستند. تغییر می‌شود، وارد می‌شود و از برخی دیگر از سیاست‌ها معطل مانده است که چگونه معطل ماندن آن است. علاوه بر آن یک دسته دیگر از سیاست‌ها محقق شده و زمان آن گذشته و دیگر نیازی به ادامه آنها نیست.

باقری مقدم خاطر نشان کرد: علاوه بر آنها، یکسری مسائل روز کشور است که در ۲۰ سال گذشته در کشور مطرح نبوده است و در بازنگری این سیاست ها، این مسائل به آن اضافه می شود.

این عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاسی کشور، بهینه سازی مصرف انرژی را بیشتر از مسایل روز کشور در حوزه انرژی نام برد و یادآور شد: اینکه چرا ما به سمت مصرف انرژی حرکت نمی کنیم، از سوالات اساسی در این حوزه است و یکی از راه های آن را تعرفه قیمت گذاری است. از این رو در سیاست‌های پیشنهادی اعلام می‌کنیم که برای بهینه سازی مصرف و شدت انرژی از مکانیزم‌ها ش ود.

وی افزود: در سایر منابع نیز ایجاد در انرژی با رعایت مسائل زیست محیطی در دستور کار بوده است، ولی با اولویت های انرژی های آبی است و به نظر می رسد که اولویت ما در حوزه انرژی های انرژی پذیرنده به دو حوزه خورشیدی و باد بر حسب توان است. بر انرژی هسته‌ای بوده است. البته در هر حوزه باید با توجه به پتانسیل های موجود در کشور توسعه یابد.

باقری مقدم به تلاش برای کسب دانش در این سیاستها اشاره کرد و گفت: با توجه به فناوریهای قدیمی که در نیروگاههای هستها و سانتریفیوژها وجود دارد که از انواع نیروگاههای کوچک و هم اکنون ترند دنیا نیز به این سمت حرکت می کند. از ککورها مانند چین و فرانسه، پیشنهاد می کنیم که فناوری های جدید همین فناوری های نوین این حوزه باشد و به سمت فناوری های نوین دنیا گام برداریم.

عضو هیئت گروه سیاست فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاسی علمی کشور اظهار داشت: در مجموع زمانی که سیاست های کلی این حوزه را مورد بررسی قرار دادیم ۱۲ بند آن را در سال ۷۹ به عنوان سیاست های کلی حوزه انرژی داشتیم، در سال ۸۴ بر اساس سیاست های کلی. اصل ۴۴ بخش هایی به این حوزه اختصاص یافته بود، در سال ۸۵ بند سیاست های کلی اصل ۴۴ را داشتیم و در سال ۸۷ سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه و در سال ۸۹ سیاست کلی اصلاح الگوی مصرف ارائه شد و در سال ۹۲ بندهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ و ۱۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی اختصاصی یافت.

وی اضافه کرد: واضح است که در برنامه های چهارم، پنجم و ششم و حتی برنامه های هفتم که در حال تدوین به سیاست های انرژی مورد توجه و در مجموع ۳۴ بند سیاست های کلی حاکم را به حوزه انرژی در کشور داریم که باید در بازنگری تدوین شود. سیاست ها به آن توجه شود.

باقری مقدم تعداد حوزه بند سیاستی را مربوط به بالادستی نفت و گاز دانست و خاطر نشان کرد ۱۲ بند در حوزه پالایش ۱۰ بند در حوزه پتروشیمی، ۸ بند در حوزه نیروگاهی و منابع ۶ بند در حوزه کاهش شدت انرژی و ۴ بند در محدوده تعداد انرژی. پذیرشها وجود دارد.

وی افزود: بر این اساس دو نتیجه از این سیاست ها گرفته می شود که یکی از موضوعاتی است که در سیاست های کلی از بندهای مشابه وجود دارد و درباره یک موضوع یک یا چند بند در سیاست ها وجود دارد که باید این بندهای اضافه حذف و یک بند سیاستی پیشنهاد شود. نتیجه دوم این است که موضوعات و مفاهیم وجود دارد که در سیاست ها به آن اشاره نشده است.

وی حکمرانی انرژی، نسبت ساختارهای انرژی به انرژی، انرژی، فناوری های نوین، رگولاتوری، منابع انسانی و محیط زیست را از جمله موضوعاتی که نام برد در سیاست ها به آن پرداخته نشده است.

ام‌های طی شده برای بازنگری سیاست‌ها

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور فرآیند نگری سیاست های کلی انرژی را ۳ سال ذکر کرد و ادامه داد: تدوین متدلوژی و تشکیل کارگروهها، تدوین و تغییر وضعیت کلی در انرژی، ساختار ساختاری مطلوب، تلفیق و تدوین بسته نهایی، تدوین و تصویب. اجتماعی سازی و فعالیت بخشی به سیاست‌ها از جمله گام‌های این اقدام بوده است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر بازنگری سیاست های کلی انرژی تدوین شده و برای تصمیم گیری در دستور کار تصمیم گیری برای تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است و هم کمیسیون زیربنایی و هم تصمیم صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام را حک و اصلاح می کند، در حالی که نظرات اعضای خانواده مجمع در سیاست‌ها اضافه می‌شود و به جمع‌بندی می‌رسد.

به گفته وی در نهایت بازنگری این سیاستها بعد از تصمیم گیری در مجمع به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شد و بر اساس صلاحدید، ایشان این سیاستها را اجرا خواهند کرد.

وضعیت موجود انرژی در کشور

باقری مقدم به بیان وضعیت مصرف انرژی کشور پرداخت و گفت: بیش از ۷۰ درصد از انرژی برق کشور به گاز نیاز دارد و وضعیت راندمان نیروگاه های کشور نیز نشان می دهد که به طور متوسط ​​راندمان آنها از سال گذشته از ۵ ۳۷.۴ ۳۸ درصد به درصد در. سال ۹۸ ارتقا یافته است، ولی به میزان میزان مصرف انرژی در دنیا در هشتم ایرار گرفتیم و

وی با تاکید بر اینکه انرژی مهمی را در این زمینه تولید می کند، گفت: در مجموع سهم انرژی های دریافتی در کشور ۸۵۹ مگاوات است که این میزان به هزار مگاوات قابل نصب در کشور است.

عضو هیئت گروه سیاست فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاسی علمی کشور با بیان این که در کشور با ۳ ابر چالش در حوزه انرژی وجود دارد، افزود: افت تولید از چاه های پارس جنوبی و برخی از مخازن این میادین یکی از این چالش ها است. میزان این افت در حال حاضر جدید نیست، ولی در سالهای آینده به یکی از مسائل جدید تبدیل ش.

باقری مقدم، ناترازی برق و عدم توسعه نیروگاهی و سرمایه گذاری در نیروگاه ها و مصرف فزاینده غیر متعارف انرژی را از سایر چالش های انرژی در کشور نام برد و خاطر نشان کرد: این چالش ها باعث شده است که در سال ۱۴۰۰ میزان تولید کمتر از مصرف مصرف شود. از این رو در فصل سرد سال و با گاز، باید از سوخت‌های جایگزین در نیروگاه‌ها استفاده شود.

وی تاکید کرد: بر این اساس اگر هیچ تصمیمی برای این وضعیت نباشد، با توجه به تولید یان چ چ

نماینده کارگروه تدوین و تلفیق سیاستهای کلی انرژی کشور با بیان اینکه تنها ایران جزو ۱۰ کشور اول دنیا در تولید CO2 است، اظهار کرد: ایران کشور در حال توسعه است که در میان ۱۰ کشور تولیدکننده گاز CO2 قرار گرفته است، ولی ایران در این مورد. شاخص در رتبه هشتم دنیا قرار دارد.

سیاست های پیشنهادی انرژی

رهبر کارگروه تدوین و تلفیق سیاستهای کلی انرژی کشور با اشاره به سیاستهای پیشنهادی در بازنگری سیاستهای کلی انرژی، توضیح داد: در این بازنگری، سیاست پیشنهادی ما این است که در کشوری که از آن با نام “وزارت انرژی” یاد می شود، راه اندازی شود. تبدیل شود.

وی دیگر سیاست های پیشنهادی این سند را به این شرح اعلام کرد:

ارتقای امنیت عرضه نفت و گاز از طریق اکتشاف کامل منابع با مناطق مناطق مرزی، برداشت از میادین با اولویت مشترک توسعه یکپارچه و برداشت صیانتی از میادین غیر مشترک با تاکید بر جمع آوری و استفاده از گازهای مشعل،

توسعه زیست بومی نوآوری انرژی و افزایش تولید محصولات خدمات دانش بنیان،

ارتقای شاخص‌های محیط زیستی در بخش انرژی از طریق کاهش انتشار آلاینده‌های محیط زیستی و گازهای گلخان.

پانته های پیام