«تاکید» بس نیست؟ – ایسنا



اگر مدام متقاعد شود باید به مردم در اداره کشور نقش داد یعنی ۱۶ سال بعد از اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ در اجرای این سیاست ها به اهداف خود نرسیده است.

به گزارش ایسنا، آملی لاریجانی رایزنی مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه با رئیس سازمان امور اداری و استفاده برای استفاده از قدرت های بخش خصوصی و واسپاری برخی از امور مردم به خود تاکید می کند.

«واگذاری امور به مردم» از جمله کلیدواژه‌هایی است که در سال‌های اخیر بارها توسط نظام‌ها به کار گرفته می‌شود و آنها تأکید می‌کنند که باید به مردم در دولت کشور نقش داده شود.

دولت بارها بر مسئله مشخصی تاکید روحانی کرده است. در یک نمونه از حسن روحانی در جلسه هیئت دولت در تاریخ مهر ۹۹ ۹ گفته بود «ما کار را به مردم پیشنهاد می کنیم … تا زمانی که اقتصاد و تولید در اختیار دولت باشد، مسائل ما حل نمی شود. در گذشته، در گذشته، در گذشته، در گذشته، در گذشته، در گذشته.

محمدباقر قالیباف مجلس شورای اسلامی نیز در ۴ مرداد سال جاری و در آئین افتتاح طرح صنعتی سازی مسکن که با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در شهرستان پاکدشت کرد “بنا نیست که دولت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد چرا دولت نمی تواند ۱۰۰ هزار واحد مسکونی کند.” مسکن در سال بسازد و هزینه ساخت مسکن توسط دولت گرانتر از ساخت توسط مردم است، اجازه می دهد که سرمایه گذاران و جوانان وارد میدان شوند و با اصلاح قوانین، ساخت مسکن توسط مردم نمی گیرند.

حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد در نماز جمعه ۲۹ بهمن تهران هم خواستار سهامی دو باشگاه او

اینها فقط از خروار خارج تاکید دارند که در این سال ها بر روی انجام امور به مردم داشته اند و ذکر همه اظهارات در این زمینه از حوصله است اما سوال این است که این موضوع تاکید کند که چقدر اجرا می شود و به مردم در اداره کشور چقدر نقش دارد. داده شده است؟

سهامداران دارایی ها و شرکت های دولتی و عمومی به بخش خصوصی به طور کلی یا شریک کردن آنها در این دارایی ها و شرکت ها را خصوصی سازی می گویند. روند ویژه سازی افزایش یافتن اما مشکلات ایجاد شده در این تعریف ها، به قصه پر غصه تبدیل می شود و خصولتی ها پدیده ای بود که از دل این خصوصی سازی های ناقص ظهور کرد. آنقدر شور شد که دیگر کسی کمتر جرات کرد از ویژگی‌سازی دفاع کند.

مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت و گو و گویی در تاریخ ۵ شهریور ۹۸ درباره روند اشتباه خصوصی سازی در ایران گفت: “سیاست گذاری اشتباه به آن تبدیل شد که نهادی تحت عنوان نهاد عمومی غیردولتی به وجود آمد که اکنون بهعنوان آمده است. می شود. امروز این بخش قدرت بیشتری از بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی‌ها دارد. ولتی‌ها از لحاظ حقوقی و شکلی جزوه خصوصی به حساب می‌آیند، اما هیئت مدیره آنها را همه افراد د. یعنی مدیران تمام این شرکت ها از صندوق های بازنشستگی، تامین اجتماعی و نهادهای دیگر را دولد ت. به‌عنوان به‌عنوان مثال باید مورد تایید مدیران، کار و امنیت اجتماعی قرار گیرند. پیش از این که این شرکتها در مجمع عمومی عمومی نبودند و اگر احیانا تخلفی در آنها شکل گرفت مجلسنشینان بهعنوان نمایندگان مردم وزیر را احضار میکردند و از او توضیح میدادند که چرا در یک شرکت اشتباه گرفته شده است؟ حال که به اسم خصوصی سازی این شرکت ها از دست دولت خارج شدند و در شاکله بنگاه های دولتی به مدیران دولتی غیر فعال شدند، این شرکت ها مجمعی تشکیل دادند که در راس آنها وزیر حضور و سایر افراد هم سهامداران شرکت به حساب می آیند. در واقع این شرکتها دیگر نه موظف به پاسخگویی به مجلس هستند و نه سهامداری خارج از مجمع حضور دارند. اکنون هم مشاهده میکنیم مدیریت لجامگسیختهای در این شرکتها و صندوقها وجود دارد که پای ثابت هر کدام از فسادهای پتروشیمی، فولاد، نفت، خودروسازی و … هستند.”

در میزان درصد واقعی مردم و بخش خصوصی در روند خصوصی سازی و کاهش تصمیم گری دولتی آمار مشخص در دست نیست اما برخی از آمارهای غیررسمی این رقم را فقط ۲۰ درصد اعلام می کند. سازمان خصوصی سازی آمار واقعی تحقیقات خصوصی سازی، بودجه از سال ۸۰ تا ۳۰ دی سال جاری را ۵۶ درصد اعلام کرده است ولی بحث اصلی درباره سهم بخش خصوصی واقعی در این خصوصی سازی هاست.

به نظر می رسد این هم بین حرف های تا عمل وجود دارد و بخش های دولتی حاضر به این امور رفاهی می شوند. بهتر است به جای تعیین نقش به مردم، اعلام در ساختمان سازی، سرمایه گذاری و تولید، جذب گردشگر، بررسی، درمان و ده ها حوزه دیگر چقدر به بخش های خصوصی داده اند و نسبت به تعداد مردم و نهادهای دولتی. و خصولتی در کشور چگونه است؟

انتهای پیام