از محکومیت سفیر سابق تا واکنش به اظهارات حاشیه‌ساز


قهرمانیت سفیر سابق ایران در آلمان، برگزاری دومین جلسه دادگاه جمشید شارمهد، واکنش دادستانی کل کشور به اظهارات یک نویسنده در جشنواره فیلم فجر و … مهمترین اخبار حقوقی و قضایی در هفتهای که گذشتند.

به گزارش ایسنا، در این گزارش مهم‌ترین اخبار حقوقی و قضایی هفته‌ای که اسپری را مرور می‌کنیم.

فایل صوتی فرمانده سابق سپاه سابق نبود

از محکومیت سفیر سابق تا واکنش به اظهارات حاشیه‌ساز

شورای قوه قضائیه در نشست خبری این هفته خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال درباره این که در فایل های خاص منتشر شده است از فرمانده کل سابق سپاه، روند برخوردها به چه شکل بوده و به چه شکلی ادامه خواهد داشت؟ گفت: این فایل صوتی یک چیز قدیمی نبوده و همین فایل سالها قبل از انتشار این فایل، مسولان سپاه و دستگاه های اطلاعاتی و نظارتی وارد می شوند و نسبت به شناسایی افرادی که در یکی از شرکت های بنیادی سوء استفاده کرده اند، گفته می شود. و پیگیری جدی و به کمک سازمان قضایی نیروهای مسلح دستگیر و دستگیر شدند که در این پرونده با مرتکبین جرایمی که در آن پرونده بود، نسبت به سایر پرونده ها هم قاطعتر و هم شدیدتر بود.

خدایان در پاسخ به سوالی در خصوص لازم جهت بررسی شکایت های مطروحه نسبت به مجلس قبل به دولت گفت: در رابطه با پرونده هایی که برای برخی از حتی دولت های قبل تشکیل شده است بر علیه برخی از بانک های مرکزی و منسوبین برخی افراد، پرونده هایی که می سازند و می سازند. به حکم شده است.
وی افزود: برای قوه قضائیه مهم نیست چه کسی مرتکب جرم شده و یا از مقامش سوءاستفاده کرده است، بلکه برای قانون قضائیه احراز جرم مهم است و مردم شاهد هستند در این مدت با برخی از افراد در سطوح بالای حکومتی حتی در رده معاون اول و برخی افراد دیگر هستند. عالی کشوری مورد برخورد قرار گرفته و حتی محکوم شدند و اگر گزارشی از مسئولی به قوه قضائیه واصل شود و در آن طرحی باشد که قوه قضائیه به آن ورود کند.

«حسین موسویان» به ۱۱ ماه حبس محکوم شد

از محکومیت سفیر سابق تا واکنش به اظهارات حاشیه‌ساز

شورای قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضایی این هفته، از صدور احکام قطعی برای وقت محلی آزاد کیش خبر داد و گفت: در سال ۱۳۸۰ “حسین موسویان” سفیر وقت ایران در آلمان و مشاور منطقه آزاد کیش، شخصی را به نام ” «دایار علم بیگی» به منطقه آزاد معرفی و اعلام می‌کند که این فرد می‌تواند دارای ۲ سرمایه سرمایه‌گذاری باشد. در زمان هزار زمین از اراضی کیست یک ثمن به علم‌بیگی می‌شود و این فرد نیز می‌تواند به همان میزان خود برسد.

وی افزود: در سال ۱۳۸۶ مجدداً به قرارداد منعقد شده با علمبیگی، الحاقی‌های زده می‌شود و برخی از موارد قرارداد از بین میرود و شرط داوری شده و «اتاق بازرگانی بین‌المللی» بر خلاف مقررات به عنوان داور انتخاب می‌شود. پس از مدتی این ۲۰۰ زمین را به شرکت دیگری به نام “شرکت توسعه گل شرق” می سازند و حدود ۱۰۰ هزار متر مربع از را نیز در اختیارش قرار می دهند، ولی در نهایت به آن دریاها نمی دهند. پروندهای که در آن زمان با پیگیری سازمان بازرسی تشکیل شده بود به طور قطعی به حکم شده و “حسین موسویان” سفیر وقت ایران در آلمان به ۱۱ ماه حبس محکوم شده است.

تشریح تروریستی جمشید شارمهد توسط نماینده دادستان

از محکومیت سفیر سابق تا واکنش به اظهارات حاشیه‌ساز

دومین جلسه رسیدگی به پرونده جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی تندر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و به.

نماینده دادستان با اشاره به تهدید تروریستی صورت گرفته توسط این گروهک گفت: انفجار در کفشداری حرم امام راحل در تاریخ ۳۰ آبان سال ۸۸ از جمله تروریستی گروهک تندر بوده و این گروهک از عملیات های متعدد در هنگام برگزاری مراسم عمومی فردی به نام بیگانه بوده است. عباسی با نام مستعار پیروز اقدام به بمب‌گذاری در حرم امام راحل کردند.

وی ادامه داد: در جریان این بمب از آنجایی که فرد خاطی مورد شناسایی قرار گرفته بود ضامن بمب را کشید و خود را منفجر کرد و در جریان این عملیات آسیب دیدند. انجمن به اصطلاح پادشاهی ایران را مسئول بمب‌گذاری معرفی کرد.

واکنش دادستانی کل کشور به اظهارات حاشیه‌ساز در جشنوراه فیلم فجر

از محکومیت سفیر سابق تا واکنش به اظهارات حاشیه‌ساز

معاون قضایی دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و زمستان از جرم، در نامهای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به عنوان مدعی العموم درخواست کرده است تا نسبت به اظهارات خلاف واقع و غیرکارشناسی یکی از اعضای سازنده یکی از آثار جشنواره چهلم فیلم فجر باید باشد. صورت بگیرد.

در بخشی از نامه غلام عباس ترکی معاون کل کشور به اعضای کنفرانس خبری یکی از آثار جشنواره فیلم فجر اشاره شده است که با بیان مطالب غیر کارشناسی و احساسی، برخی از احکام مسلم دینی را نادیده گرفته و موجبات تکدر و اذردگی خاطر جامعه می شود. اسلامی به ویژه متدینین را آورده است.

نظارت ویژه دادستان‌ها بر شبکه توزیع در آستانه عید نوروز

از محکومیت سفیر سابق تا واکنش به اظهارات حاشیه‌ساز

دستگاه قضا در شورای عالی قضایی، شبکه توزیع را یکی از اضلاع مهم در اقتصاد و بازار دانست و با اشاره به ناسالم و معیوب بودن شبکه های توزیع محصولات در کشور، با توجه به اینکه ایام عید نوروز به دادستان های سراسر کشور مسئول است. داد که در اجرای وظایف نظارتی برای اصلاح چرخه معیوب و ناسالم اقدام جدی داشته باشد و نهایتاً مساعدت را با دولت و تعزیرات برای نظارت بر تولید محصولات در بازار انجام دهند تا از این منطقه مشکل و گرفتاری برای مردم ایجاد شود.

او درعین حال از دولت سیزدهم برای رفع معایب و ایرادات شبکه های توزیع محصولات در کشور و مقابله با سوداگری های برخی دلالها و واسطه ها، تقدیر به بیان و بیان داشت: بدون رسیدگی به دستگاه قضایی در جهت رفع اشکالات عمل شبکه های تولید محصولات در بازار، مساعدت های لازم را. به دولت انجام می دهد.

محسنی اژهای در ادامه نشست، بابیان اینکه ارزشهای اسلامی و دینی از نیازات است، به برخی حواشی و ایراد مطلبی خلاف شرع و عارف در حاشیه جشنواره فیلم فجر، اشاره کرد و از دادستانی کل کشور، دادگستری و دادستانی تهران و همچنین معاونت اقتصادی از جرم قوه قضاییه که در این رابطه قانونیه، فعالانه و پیشگیرانه ورود کرده و ارشادات و تذکرات د ر

او در همین راستا از مراجع و علما و فضلای حوزوی راست که مسئولیته و باغیرت دینی نسبت به این خانواده حرمتشکنی ها واکنش نشان می دهند سپاسی کرد و بر لزوم توجه و اهتمام همگان بر توصیه ها و نصایح این اعاظم و رجال پاسدار حریم دین و شریعت تاکید کرد.

برگزاری دو آزمون وکالت در سال ۱۴۰۱ توسط مرکز وکلای قوه قضائیه

از محکومیت سفیر سابق تا واکنش به اظهارات حاشیه‌ساز

در جلسه ای که حجت الاسلام والمسلمین قدرتی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و حجت الاسلام و المسلمین هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با حسن عبدالیانپور رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه هستند، قرار است در آینده فرودین ماه سال ۱۴۰۱ برگزار شود. این آزمون به صورت فوق‌العاده بوده و آزمون شهریور ماه مرکز مطابق با روال هر ساله در موعد خود برگزار می‌شود

رئیس قوه قضاییه با اصلاح احکام ریالی حقوق قضایی

از محکومیت سفیر سابق تا واکنش به اظهارات حاشیه‌ساز

قوه قضائیه در اجرای جزء یک بند الف ثبت ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رئیس مطابق با تصویب نامه مورخ ۰۴/۰۹/۱۴۰۰ هیأت محترم وزیران، با اصلاح احکام ریالی مراجع قضائیه که مشمول این تصمیم نامه می باشند، باید کرد.

انتهای پیام