از دستور تا تخریب! – ایسنا



مبارزه با تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات باید بر اساس سیاست های پیشگیرانه.

به گزارش ایسنا ۲۷ دی ماه سال جاری حجت الاسلام والمسلمین محسنی اجه ای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه به موضوع چالش برانگیز تفسیر اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و پرداخت کشاورزی و در این راستا دستورات مهم را در مقابل همهجانبه، بدون اینکه اغماض و غیر خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می کنند و همچنین قلعوقمع و آسیب بدون تغییرات بناها و مستحدثاتی هستند که از افراد عادی و برخی از دستگاه های دولتی و دولتی در حریم رودخانه ها ساخته می شوند. می‌شوند، صادر کرد.

رئیس قوه قضاییه گفت: اینکه با هزینه های بسیار و مصالح ساختمانی مرغوب، پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری آنها یا در حاشیه و بستر رودخانه ها، یک بنای مجلل یا مکان های تفریحی مانند هتل و رستوران مقابل چشمان دستگاه های مسئول و ناظر ساخته شود و سپس ساخته شود. دستگاه‌های ذی‌ربط مبادرت به قلعوقمع و تخریب آن بنا می‌کنند، رویه درستی نیست و به‌سرعت باید برای تی.

محسنی اژه ای ادامه داد: یکی از دستگاه هایی که در حاشیه رود چالوس اقدام به ساختوساز کرده است که یک بنای کوچک قدیمی مربوط به سالیان قبل است و دستگاه های دیگر وزارت نیرو است. من به رئیس دادگستری استان البرز گفتم که نظر کارشناسی محیط زیست در این زمینه اخذ شود و اولین ساخت و ساز شود که باید قلعوقمع بنای مربوط به قوه قضاییه است و پس از آن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود. این بناها مسلما به صورت خلاف ساخته شده و در داخل بستر رودخانه میباشند و ما میتوانیم که در این زمینه به سایر دستگاهها هشدار داده شود و برای اعمال قانون نسبت به آنها زمان تعیین شود.

پس از گذشت پنج روز، رئیس دستگاه عملیاتی شد و بنای قضائی به قوه قضاییه در تخت رود چالوس، دوم بهمن ماه سال جاری اولین مکان در منطقه، تخریب شد.

با این اقدام مشخص می شود که دستگاه قضایی در این برهه از زمان در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز و دستیابی به حقوق عامه از جمله منابع طبیعی و اراضی متعلق به مردم با هیچ کس تعارف نیست و وفق قوانین و مقررات با قاطعیت رفتار می کند و می کند. یگیر تقلبات است.

پس از انجام هماهنگی های لازم و فرآیندهای قانونی، پس از گذشت ۱۲ روز از دستور رئیس قوه قضائیه ۹ بهمن ماه سال جاری بنای دوم که متعلق به وزارت نیرو بود، تخریب شد.

بق اعلام کردگستری البرز در قانون قانون و با رعایت حریم رودخانه کرج بناهای تخریب شده به تفرجگاه.

در همگان تاکیدات رئیس قوه قضائیه در آزادسازی حریم رودخانه کرج، تعداد دیگری از ساختوسازهای متعلق به دستگاه های دولتی و حاکمیتی و همچنین از متصرفات مربوط به افراد حقیقی تخریب می شود.

تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان ها هم ادامه دارد. در این زمینه سجاد اسدی مهر دادستان عمومی و انقلاب شوش ۲۶ بهمن ماه از قلع و قمع ۴۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و بنیاد مسکن این شهرستان خبر داد.

همچنین حجتالاسلام و المسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران نیز اعلام کرد: افراد ذینفوذ به دنبال ساخت روستاهای جدید و بنا در اطراف سد البرز بودند که مطابق قانون احداث روستاهای درحریم سد ممنوع است.

فاضلی هری رئیس دادگستری ۳۰ ماه سال جاری نیز کرد: در مجموع دستگاهی اعلام کرد ۱۵ دستگاه یعنی حدود ۸۰ درصد از طول مسیر ۴ کیلومتری از پل حامی تا تونل کندوان اقدام به ساخت و ساز کرده، آزادسازی می کند.

در اجرای طرح رفع تصرف اراضی ملی و آزادسازی و بستر رودخانه‌ها، ۱۰ زمین از اراضی تخت ش.

همچنین رفع تصرف و آزادسازی ۴ کیلومتر دیگر از نوار ساحلی جزیره قشم و تخریب ساخت و سازهای منطقه جنگلی حرا یا رفع تصرفات و آزادسازی ۳۰ غیره از حریم و بستر رودخانه شهرچایی ارومیه دیگر در این زمینه انجام شده است.

گزارش این گزارش، به نظر می‌آید که صرفاً تخریب می‌شود و به وضعیت سابق تبدیل می‌شود. فقط باید این تصرفات را تغییر داد دقیقاً بررسی شود که چه سازمانی با آن تصمیم گرفته و امضای کدام مسول پای این قضیه است؟ یا اینکه ترک فعل ناشی از این قصور و اهمال، متعرض و مترتب به کدام نهاد ناظر بوده و پیگیری شو.

یا با انجام این گونه نمادین، دیگر شاهد چنین مصائبی در این حوزه نخواهیم بود و در چنی بود. پاسخ منصفان به این سوال قابل تامل است زیرا مبارزه با جرم و ناهنجاری های اجتماعی و غیرقابل استفاده اقتصادی و ملی و علیه سلامت و حقوق افراد نیازمند چند فاکتور اساسی است و یکی از این فاکتورها ایجاد عزم و اراده ملی در دستگاه های اجرایی و اجرایی است. مردم برای مبارزه با غیر قانونی و ضد ملی است. استفاده از تصمیمات گروه های مردم نهاد و نهاد مدنی و حمایت از آنها در خارج از آن از این گونه جرائم و بررسی و استقبال از ارائه راه حل های پیشنهادی توسط آنها در چنین مواردی است که تصمیم دیگری برای تصمیم گیری رئیس قوه قضاییه در این زمینه اتخاذ شده است. .

بی شک مبارزه با تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات باید بر سیاست های پیشگیرانه و توأم با اجرای دقیق قانون بالاخص در حوزه خرد اراضی کشاورزی و باغات و نظارت دقیق دستگاه های ذی ربط برای حفظ کاربری آنها باشد.

به نظر می آید ما با خلاء قانونی روبرو هستیم و در این خصوص می طلبد نمایندگان مجلس با آسیب های شناسی لازم و مقتضیات روز و شرایط فعلی جامعه و مشروط بر این که این دسته بندی ها و مسائل مجرمانه به لحاظ سطح تقنینی بستر لازم را برای برخورد صریح و لازم دارد. حقوقی ارائه دهنده.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری