اداره کم اطلاعات جامعه رورتی که باید به فوریت پیگیری شود



یک کارشناس مسایل حقوقی گفت: جامعه اظهارنظر رئیس قوه قضائیه درباره اداره پرخرج توسط قوای سه گانه از جمله قوانین قضایی و کاهش هزینه ها، بدیع و قابل تقدیر است ولی باید از راه قانونی و از مجاری مربوطه به فوریت پیگیری شود.

رضا اسدی در گفت وگو با گزارش در رابطه با سخنان بعدی رئیس قوه قضائیه درباره اهش تشریفات مرسوم و مسائل حفاظتی :فت: “اداره کم هزینه جامعه” و ارائه خدمات منطقی و توانمندی افراد از جمله مواردی است که می تواند انجام دهد.

معاون اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: «دادرسی» مقوله ای حاکمیتی است و قوه قضاییه عالیترین مرجع رسیدگی به این مسئولیت خطیر است. از جمله این وظایف مقدماتی به دعاوی مردم است و ورود به دعوای پرداخت هزینه دادرسی است که در بسیاری از نظام های حقوقی محاکم مرسوم و مقرر است. در سال های اخیر شاهد بالارفتن این هزینه ها هستیم.

این حقوقدان افزود: در دفاع از افزایش هزینه دادرسی، برخی مصوبات مقنن در تنظیم بودجه را ملاک عمل می دانند و همچنین گفته می شود که این درآمد مستقیما به خزانه واریز می شود و قانون قضایی دسترسی به آن ندارد. مگر در حد بودجه ای که از سوی قوه مقننه به قوه قضاییه تخصیص داده می شود.

ابن وکیل دادگستری ادامه داد: گاهی بیان می کند که افزایش دادرسی تعارضی با حق معسر نیست و فرد معسر می تواند دعوی اعسار مطرح کرده و از امتیازات قانونی استفاده ببرد اما می دانیم در عمل از روند منسجمی در دعاوی اعسار از اتهام دادرسی حاضر نیستیم. . مدافعان افزایش هزینه ها در شرایط شرایط اقتصادی و حاضر و درآمد مردم و «هزینه های غیر ضروری» در دستگاه ها و به عبارتی «اسراف» سکوت اختیار کرده اند و توضیحی نمی دهند؟

این مدرس دانشگاه افزود: مرجع محترم قوه قضائیه اخیرا به اداره پرخرج جامعه توسط قوای سه گانه از جمله قوه قضاییه و نیاز به کاهش هزینه ها تعیین کرده اند و حتی این اظهار نظر بر خلاف دیدگاه روسای قبل بوده و بدیع و قابل تقدیر است و گویای باور ایشان است. به کاهش هزینه های فزاینده غیر اولویت است اما باید از راه قانونی و از مجاری مربوطه به فوریت پیگیری شود تا عدالت در این بخش محقق شود و مردم در تقلیل هزینه ها به باور برسند.

اسدی جبرانان کرد: هزینه دادرسی و در چند مورد بررسی کارشناسی در ایران در سال های اخیر سیر صعودی داشته و تذکر بسیاری از افراد مجرب و صاحب نظر و دلسوز را در پی داشته است، به نحوی که برخی افراد علیرغم ذی حق ازطرح دعوا هستند. امتناع می توانید بنابراین افزایش هزینه دادرسی، آمارگرایی و در برخی موارد اطاله دارسی و یا اختلال و کندی در اجرای حکم قطعی محاکم می تواند باعث رنجش مراجعین شود که در واقع نعمت دستگاه ها را به دنبال داشته باشد.

وی در پایان: طرح دعوا، جلسات گفت، کارشناسی و صدور حکم اعم از بدوی و قطعی و اجرای احکام، مانند حلقات به هم پیوسته ای است که می تواند صاحبان حق را در دادخواهی و دسترسی آسان و کم هزینه به دست آورد. محاکم بر اساس اصول قانون اساسی افزایش دهد.
انتهای پیام